رحبت الحكومة السودانية بنداء مجلس الأمن للحركات المسلحة بدارفور بضرورة الانضمام إلى منبر الدوحة للحوار من أجل السلام بلا تأخير أو إبطاء. واعتبرت تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون شهادة بإيفائها باتفاقية السلام الشامل. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية؛ خالد موسى، في تصريحات صحفية يوم الأحد، إن التقرير الربع السنوي لكي مون ومداولات الأعضاء تناولت الأوضاع بدارفور وجهود السلام وتم التأكيد على أهمية إحلال السلام بدارفور. وأضاف أن الحكومة تناشد المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير وممارسة مزيد من الضغط على الحركات المسلحة للاستجابة لإرادة السلام. وكشف موسى أن الإجراءات الأمنية والعسكرية من قبل الحكومة بدارفور تختص بوقف هجمات المتمردين على القرى، وإعادة السيطرة وتطهير المناطق والجيوب التي تمارس فيها الحركات أعمال السلب والنهب فقط. الأوضاع بالجنوب في سياق ثانٍ، أكد المتحدث باسم الخارجية أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ركز أيضاً على السلام بجنوب السودان، وأكد أن السلام شامل ولا يتجزأ، حاثاً الأطراف للعمل من أجل استدامة السلام والعمل على حل القضايا العالقة حلاً شاملاً. وأوضح موسى أن التقرير أكد ما أعلنته الحكومة بإعادة نشر قواتها شمال خط 22 بنسبة 100% فيما لم تتعد نسبة الجيش الشعبي 37% بسبب التباطؤ والتلكؤ. وأعلن أن ما ورد في تقرير المنظمة الدولية حول موقف تنفيذ إعادة الانتشار يعد شهادة من المجتمع الدولي بإيفاء الحكومة بتعهداتها. وأكد أن التقرير أدان منع الحركة الشعبية لقوات حفظ السلام "يونيمس" من الوصول لبعض مناطق المتضررين من أحداث أمنيه بالجنوب، وطالبها برفع القيود عن "يونيمس". وأعرب مجلس الأمن عن قلقه الشديد حيال الاشتباكات الجارية بالجنوب بين الجيش الشعبي والمتمردين.