في جلسة وُصفت بالتاريخية والساخنة، استمرت لأكثر من (4) ساعات، قرر المجلس الوطني إحالة ملف تقاوى زهرة الشمس إلى وزارة العدل للتحقيق ومحاسبة المتورطين في القضية، وشدّد في جلسته أمس على صحة المعلومات الواردة في تقرير لجنة الزراعة حول القضية. لكن وزير الزراعة؛ عبد الحليم إسماعيل المُتعافي، حضر إلى البرلمان شاهراً سيفه لقطع ما اعتبرها مؤامرة ومحاكمة سياسية لشخصه وآخرين، توارت خجلاً خلف سطور تقرير لجنة الشؤون الزراعية. الوزير المُتعافي جاء إلى البرلمان مزهواً بشخصيته، ولسان حاله يقول: «عليّ وعلى أعدائي».. إذ شاهد الصحافيون بالعين المُجردة وجود مجموعة من الرجال في باحة البرلمان، يرفعون عينات فاخرة – ليست فاسدة - من نبتة «زهرة الشمس» في وجوه النواب والصحافيين، وطفقوا يرددون: «ما قلتو التقاوى فاسدة، عليكم الله شوفوا العينة دي فيها كلام». لم يتسنى لنا نحن مجموعة الصحافيين معرفة «من أين أتى هؤلاء؟!»، وهل جاءوا من تلقاء أنفسهم لمؤازرة الوزير في معركته أمام نواب الشعب؟!. غير أن ما بدأ واضحاً لنا هو غياب ابتسامة الرجل المعروفة لأهل الإعلام، التي قال مراراً وتكراراً إنها ابتسامة طبيعية لا علاقة لها بالمجاملات أو تلطيف الأجواء. استغرقت قراءة تقرير اللجنة المثير للجدل ساعة ونصف الساعة، أعقبتها «صفقة» مدوية من النواب تأييداً للتقرير. ورغم أن تقرير لجنة الشؤون الزراعية بالمجلس الوطني حول قضية تقاوى زهرة الشمس الفاسدة كشف عن تجاوزات مالية وفنية وقانونية في قضية التقاوى، ووجود خلل في البذور التي أدّت إلى فشل الموسم الزارعي 2008 - 2009م، وأكد أنها مصابة بنوع من الفطريات يضعف الإنتاجية ويتسبب في سرطان الكبد للإنسان؛ إلا أن المتعافي وصف التقرير بالخطير لاتهامه عدة جهات بالفساد، واعتبر ما حمله عن فساد التقاوى مجرد ادعاءات لا تسندها معايير علمية، واتهم اللجنة بتلفيق معلومات غير صحيحة ونسبتها إلى مراكز بحثية، وأخرج الوزير مُستنداً صادراً عن مركز بحوث وقاية المحاصيل بودمدني ينفي إجراءه اختبارات على تقاوى زهرة الشمس، وفقاً لما أورده التقرير. واستخف المتعافي بالتقرير وعدّه محاكمة سياسية في بعض جوانبه. اللافت لانتباه الصحافيين وجود ثلة من الرجال ظلت تهتف للوزير وتقول في إصرار «لا تغيير لهذا الوزير»، ولاحقته إلى أن وصل وامتطى سيارته «الفارهة» في باحة المجلس الوطني، والخروج إلى شارع الموردة بأم درمان في اتجاه الخرطوم. وحملت لجنة الشؤون الزراعية المسؤولية للبنك الزراعي وإدارة التقاوى والوقاية والحجر الزراعي في وزارة الزراعة، وأوصت وزارة العدل بتكوين لجان تحقيق ومحاسبة قانونية وإدارية وأخرى متخصصة تحت إشرافها المباشر، للتحقيق مع كل من تسبب في إحداث ثغرة قانونية أو فنية أو مالية بالعقود، بجانب محاسبة كل من أدلى بمعلومات غير دقيقة. بيد أن الوزير امتدح الإدارات التي أسهمت في جلب التقاوى ودافع عنها بشدة، وزاد: «يجب أن تشكروهم بدلاً عن الإطاحة برؤوسهم»، وأرجع مشكلة فشل الموسم الزراعي إلى ارتفاع درجة الحرارة وقلة الأمطار. اللافت للأنظار ازدحام شرفة البرلمان ببعض الشخصيات التي ألهبت قبة البرلمان بالتصفيق الحاد، إشادة وثناء لمرافعة الوزير المُتعافي أمام النواب. ورغم إصرار الوزير على أن التقرير محاكمة سياسية، لكن نواب البرلمان رفضوا بشدة وصف المتعافي للتقرير بالمحاكمة السياسية، وطالبوه بتحمل المسؤولية كاملة عوضاً عن اتهام الآخرين. وقال النائب عن شمال كردفان محمد علي تمساح إن وزير الزراعة عليه سحب العبارة التي ذكر فيها أن التقرير «محاكمة سياسية»، موضحاً أن البرلمان لا يحاكم شخصاً سياسياً، وأن الوزير عليه تحمل مسؤوليته كاملة. واعتبر تقرير لجنة الشؤون الزراعية تدخلات الأجهزة العليا بوزارة الزراعة من أخطر الثغرات في القضية، مشيراً إلى خطابات مدير إدارة الوقاية بالزراعة، التي تفيد باستيراد التقاوى عبر شركة «هارفست» التي اتضح في ما بعد للجنة أنها لم يتم تسجيلها إلا بعد عام من الصفقة. وطالب التقرير بمحاسبة المدير العام للبنك الزراعي بسبب عدم تنفيذ وتطبيق قرار وزارة المالية الخاص بدعم المزارعين في الموسم الفاشل، بما يعادل (25%) من قيمة التقاوى بمبلغ (5,500,000) جنيه لمزارعي سنار، بجانب الأخطاء الإدارية والفنية والمالية والقانونية المباشرة بالعقد الموقع مع الجهات المستوردة للتقاوى، إضافة إلى موافقته على إقرارات المزارعين بتحمل مسؤولية زراعة التقاوى لموسم 2009 - 2010م رغم علمه بضعف إنباتها بنسبة (44%). وطالبت اللجنة بمحاسبة الإدارة القانونية والمراجعة الداخلية والإدارة المالية بالبنك بسبب الأخطاء والثغرات القانونية والمالية بالعقود. وفي ردّه على مداخلة الوزير المُتعافي، قطع رئيس لجنة العمل الفاتح عز الدين بتورط وزارة الزراعة في كلتا الحالتين، لجهة أن المعلومات التي حواها التقرير مصدرها الوزارة، وقال: «لو أنها غير صحيحة يجب مساءلة الوزارة لتضليلها للهيئة التشريعية، وإن كانت صحيحة يجب محاسبة الوزارة لإدخالها تقاوى فاسدة». وواجه الفاتح المتعافي بثمانية عشر سؤالاً شدّد على ذهابها إلى النيابة، وقال إن مكانها التحري بغرض العدالة، ودافع عن تقرير اللجنة واعتبره عُرضة لمرض كبير في الوحدات المختلفة، وطالب بتبني مشروع قرار بتوقيف مدير البنك الزراعي وإحالته إلى النيابة فوراً، علاوة على إحالة ملف التقاوى إلى وزارة العدل لأخذ المعلومات هناك على اليمين. وأوردت اللجنة في التقرير مطالبات بتحقيق ومحاسبة رادعة لإدارة الوقاية بوزارة الزراعة بسبب إدلائها بمعلومات متضاربة وغير دقيقة، وتأكيدات بصحة إجراءات الحجر الزراعي، وخلو التقاوى من الآفات الحجرية ما يخالف تماماً نتائج البحوث الزراعية، وأوصت بالتحقيق مع إدارة الحجر الزراعي بورتسودان بسبب الإدلاء بمعلومات غير صحيحة للجنة الزراعية بإفادتها أن التقاوى محل التقصي تخص شركة «هارفست» التي لم تكن أصلاً مسجلة في وقت استيراد التقاوى، بجانب الوقوف على الأسباب التي قادت إلى الإفراج عن تقاوى زهرة الشمس رغم إقرارها بإصابتها بالفطريات وتعليقها على أنها لا تسبب أمراضاً، الأمر الذي يخالف نتائج البحوث. لكن وزير الزراعة دافع بشدة عن وحداته وإدارات وزارته وقال إن التقرير محتوياته خطيرة ووصفه ب «الكارثي» ولا يعدو أن يكون محاكمة سياسية في بعض جوانبه قبل التثبت، مبيناً أن الحجج والبراهين التي أوردها التقرير لا ترقى إلى المعايير العلمية. وطالب تقرير لجنة الشؤون الزراعية بالتحقيق مع مدير إدارة التقاوى لقبوله نسبة إنبات من الشركات المستوردة تخالف المعايير الفنية الواردة بمذكرة المواصفات الفنية، التي حددت النسبة ب (90%) ونسبة ال(85%) التي قبلتها الإدارة، إضافة إلى عدم القيام بالاختبارات الحقلية البعدية والمعملية، وإرساء العطاء على شركات لم تعمل في مجال استيراد تقاوى زهرة الشمس، كما أنها لم ترد ضمن الشركات المعتمدة لدى إدارة التقاوى. وأكدت اللجنة في تقريرها أن ذلك يعد تجاوزاً للمعايير الفنية، ودفعت بجملة من التوصيات على رأسها مطالبة البنك الزراعي بعمل تجميد فوري للبلاغات الخاصة بالديون الناجمة عن زراعة التقاوى للموسمين 2008 - 2009 و2009 – 2010م إلى جانب الإعفاء الكامل لديون المزارعين في الموسمين، وتبرئة ذمة الذين كتبوا إقراراً بتحمل فشل التقاوى في الموسم بناءً على طلب البنك، كما طالبت اللجنة في توصياتها بتعويض المزارعين عن الضرر الذي وقع عليهم وأوصت بأن يتحمل البنك الزراعي وشركة شيكان النسبة العليا من المساهمة في الديون والتعويض. وطالب التقرير وزارة العدل بالتفاوض ودياً مع شركتي «أفرونيد» و»أفروتلج» لتحديد نسبة مساهمتهما في تعويض المزارعين، وطالب في حال رفض الشركتين المساهمة، وزارة العدل باتخاذ إجراءات قانونية بالطعن في العقد بسبب عدم أهلية أو كفاءة الشركتين، وشددّت اللجنة على حرمان الشركتين من ممارسة أي عمل خاص بإنتاج واستيراد تقاوى زهرة الشمس مستقبلاً، وحمل التقرير جملة من الملاحظات الخاصة بالشركتين اللتين وقعتا عقد استيراد البذور، وأكد أن الشركتين لم يرد اسماهما ضمن الشركات التي تستورد زهرة الشمس، كما أن أيّاً منهما لا تملك توكيلاً من الشركات المنتجة لبذور زهرة الشمس بأستراليا وجنوب أفريقيا، كما أنهما ليس لديهما وكيل بالسودان، وذكر التقرير أنه لم يتم استدعاء أو التفاوض مع الشركات التي لها سابق خبرة في ذلك المجال كما لم تتم إعادة طرح العطاءات.
