{ ما يقوم به (ابن دارفور) البار.. وزير العدل مولانا «محمد بشارة دوسة»، هذه الأيَّام، أفضل وأشرف (مليون مرَّة) ممَّا تقوم به الحركات المتمرِّدة في دارفور، وهي تقاتل بالسلاح منذ العام 2003م، لتحقِّق (التحرير) و(العدالة)..!! { العدالة تتحقَّق الآن، أو في طريقها إلى ذلك، على يدي أحد أبناء (دارفور)، وهذه في حدِّ ذاتها رسالة بليغة المضمون، بالغة الأثر.. لعلَّ «ساركوزي» يسمع.. وأوربا تفهم أنَّ العدالة التي تعجز الدولة عن تنزيلها واقعاً بين كافة الناس، لا تستطيع (محكمة دوليَّة) أن تحقِّقها بمحاكمة فرد، أو اثنيْن أو عشرة، بينما تظل مفاهيم وثقافة (الفساد) سائدة تضرب أعماق وأركان المجتمع..!! { وزير العدل أعلن أمس تشكيله لجنة لمكافحة التعدِّي على المال العام، برئاسته، تضم المراجع العام ومدير عام الشرطة وآخرين.. { وأمهل الوزير كافة المسؤولين في الدولة، الذين يشملون رئيس الجمهوريَّة ونائبه والوزراء ووزراء الدولة والولاة والمعتمدين ورئيس القضاء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكوميَّة وضبَّاط الجيش والشرطة، وغيرهم من التنفيذيين وأصحاب المواقع الدستوريَّة، أمهلهم ثلاثين يوماً.. لتقديم إقرارات ذمَّة مالية إلى لجنة التعدِّي على المال العام التي يرأسها الوزير شخصيَّاً. { وأصدر وزير العدل قراراً آخر مهمَّاً جداً، حظر بموجبه ممارسة (الأعمال الخاصة).. التجاريَّة والصناعيَّة، على شاغلي المناصب الدستوريَّة والتنفيذيَّة، أثناء توليهم مناصب الدولة، كما حظر إكمال اجراءات تعيين أي شخص لشغل وظيفة قياديَّة عليا بالدولة قبل إبرازه ما يفيد بتقديمه إقراراً (انتقاليَّاً) بالذمَّة الماليَّة. { يا لك من (بشارة).. يا (دوسة)..!! حُقَّ الآن لأهلنا في دارفور أن يفخروا بابن السودان - كل السودان - وزير العدل النائب العام «محمد بشارة دوسة»..!! وحُقَّ للقبيلة التي (خرج عليها) بعض قادة الحركات المسلحة، أن تباهي اليوم بأنَّها أنجبت «محمد بشارة دوسة»..!! { الآن .. يمكننا أن نصنع ثورتنا (السودانيَّة) الخالصة، بعيداً عن (ميدان التحرير) أو (ميدان أبو جنزير)، فقد جرَّبنا (المظاهرات) قبل (خمسين عاماً).. جرَّبناها.. و(من جرَّب المُجرَّب حلَّت به الندامة). { الآن.. نستطيع أن نطهِّر صفوفنا.. ونتخلص من (الأثقال) التي أرهقت كاهل الدولة، وطعنت مصداقيَّة نظامها في مقتل، حتى صار المفسدون هم الأعلون.. هم الأقربون.. بينما تساقط الأطهار وابتعدوا تماماً عن المشهد..!! { «ثلاثون يوماً فقط» - انقضى منها يوم - هي ليست (مهلة) لإجراء تعديلات دستوريَّة، وإصلاحات سياسيَّة، كتلك التي يعد بها (الرؤساء) شعوبهم في البلدان العربيَّة بعد أن يحاصر (طوفان الشعب) قصورهم، لا، وكلا، بل هي (مهلة) للذين أفسدوا في أرض السودان، ليعيدوا أموال الشعب وممتلكاته إلى الخزينة العامة، وهي في أمس الحاجة إليها، هذه الأيام !! { هي (مهلة) للفاسدين أن يوفِّقوا أوضاعهم، بالاعتراف بتجاوزاتهم والشروع في التسويات القانونيَّة، أمام لجنة وزير العدل، وإلا فإنّ (ليمان طرة السوداني) سيفتح أبوابه مثلما انفتحت زنازين (الليمان المصري) ل «أحمد عز» و«حبيب العادلي» و«جمال» و«علاء مبارك». { لا مجال بعد اليوم، لوزير (متبجِّح)، أن يخرج علينا متجرِّئاً على صفحات (الجرائد)، غير مبال، ولا هيّاب، وهو يقول: (عشان عيّنوني وزير أخلي شركاتي ومزارعي)!! { لا مجال بعد قرارات «دوسة» إلى (الجمع بين الأختيْن).. الوزارة والتجارة، فقد تطاول العهد بأهل (الانقاذ) وهم يبيحون لوزرائهم وولاتهم، ومديري مؤسسات المال العام أن يجمعوا بين (الأختيْن)!! { إمَّا الوزارة .. أو (البزنس).. فاختاروا أيهما تطلبون.. { سيدي وزير العدل.. أنت الآن قائد ثورة (العدالة) و(التحرير).. وكل من يخالفك - في الداخل والخارج - (متمرد) ، فامض إلى الأمام مسرعاً، فلا يستطيعنَّ أحدٌ أو جماعة إرجاعك، فإن فعلوا، فإن ثورات أخرى ستندلع، وسيقولون يومها: (يا ليتنا.. يا ليتنا..)