أطلقت سلطات شمال بحر الغزال مجموعة من أبناء المسيرية اعتقلتهم قبل يومين عند إغلاقها لطريق «الميرم- أويل» وقال الأمين العام لاتحاد المسيرية موسى حمدين إن المجموعة أُطلق سراحها ووصلت أمس (الثلاثاء) إلى منطقة «الميرم». وقال حمدين ل(الأهرام اليوم) إن شخصه دعا الحاكم ملونق أوان إلى بث الاستقرار في المنطقة تفادياً للاحتكاكات الدموية بين القبائل. في الأثناء وصف حاكم إدارية أبيي دينق أروب كوال الأوضاع بمنطقة أبيي ب«الهادئة» وقال ل(الأهرام اليوم) أمس (الثلاثاء) إن اللجنة الفنية المعنية بسحب القوات من المنطقة ستشرع في مهامها خلال الأيام المُقبلة. وكانت الأممالمتحدة قالت إن شمال السودان وجنوبه اتفقا على سحب كل القوات غير المصرح بوجودها من منطقة أبيي المتنازع عليها في محاولة لنزع فتيل التوتر في المنطقة المضطربة المُنتجة للنفط. وأكد أروب ل(الأهرام اليوم) أن قوة قوامها (308) من قوات الشرطة ستغادر إلى جنوب السودان، بجانب سحب قوات أخرى تتبع لشرطة البترول والاحتياطي المركزي موجودة في «دفرة» إلى خارج الحدود التي رسمتها محكمة لاهاي بشأن المنطقة. إلى ذلك، نقل المركز السوداني للخدمات الصحفية أمس (الثلاثاء) عن أمين أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم غندور قوله إن المؤتمر الوطني يؤكد على أهمية الحوار المباشر وبرعاية لجنة الاتحاد الأفريقي عالية المستوى والجهات الضامنة لاتفاقية السلام وقال: «هذه الآليات هي الطريق الوحيد لحل القضية دون أي إجراءات أحادية من شأنها أن تكون عائقاً للحلول». وأشار أمين الإعلام إلى التزام المؤتمر الوطني المؤكد بهذه الآليات إذا التزمت حكومة الجنوب والجيش الشعبي بإخراج أبيي من دستور الجنوب وتنفيذ اتفاق كادقلي كما اتفق عليه وإخراج أي قوات إضافية من المنطقة. وكشف المركز أن مصادر أبلغته بأن الحركة الشعبية قامت بتعزيز قواتها الموجودة بأبيي بالدفع ب(30) سيارة تحمل قوات عسكرية بزي الشرطة وذلك بعد الهجوم الأخير الذي قادته بأبيي. وأكدت أن وزارة داخلية حكومة الجنوب قامت بإرسال التعزيزات إلى المنطقة في وقت مارست فيه قيادات أبيي ب(الحركة) ضغوطاً مكثفة على الفريق سلفاكير لدعم موقفها وهددت بسحب الدعم السياسي في حال عدم الموافقة على خططها.
