حذر المؤتمر الوطني من إتخاذ أي إجراءات أحادية تجاه قضية أبيي مؤكداً أن سياسته ظلت وعلى الدوام هي التنفيذ الكامل لبرتكول أبيي واتفاق السلام الشامل بما يحفظ حقوق كافة مكونات مجتمع المنطقة بما فيهم المسيرية ودينكا نقوك. وقال البروفسير إبراهيم غندور أمين أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني في تصريح خاص ل(smc) إن المؤتمر الوطني يؤكد على أهمية الحوار المباشر وبرعاية لجنة الإتحاد الإفريقي عالية المستوى والجهات الضامنة لإتفاقية السلام وقال: (هذه الآليات هي الطريق الوحيد لحل القضية دون أي إجراءات أحادية من شأنها أن تكون عائقاً للحلول). وأشار أمين الإعلام إلى إلتزام المؤتمر الوطني المؤكد بهذه الآليات إذا إلتزمت حكومة الجنوب والجيش الشعبي بإخراج أبيي من دستور الجنوب وتنفيذ اتفاق كادوقلي كما اتفق عليه وإخراج أي قوات إضافية من المنطقة. الي ذلك قامت الحركة الشعبية بتعزيز قواتها الموجودة بأبيي بالدفع ب(30) سيارة تحمل قوات عسكرية بزي الشرطة وذلك بعد الهجوم الأخير الذي قادته بأبيي. وأكدت مصادر مطلعة ل(smc) أن وزارة داخلية حكومة الجنوب قامت بإرسال التعزيزات إلى المنطقة في وقت مارست فيه قيادات أبيي بالحركة ضغوطاً مكثفة على الفريق سلفاكير لدعم لموقفهم وهددت بسحب الدعم السياسي في حال عدم الموافقة على خططهم. على صعيد آخر تواصل تدفق عدد كبير من سكان دينكا نقوك من أبيي إلى جنوب البحر خوفاً من حدوث مواجهات مسلحة فيما وصل المئات من شباب الدينكا للمنطقة بمساعدة من عدد من المنظمات المحلية وقاموا بحشد آلياتهم شمال أبيي تحسباً لأي رد فعل على قيام الحركة بمهاجمة القوات المسلحة في المنطقة.
