كشف مسؤول رفيع بالأمم المُتحدة أن السودان ودولة جنوب السودان المستقلة حديثاً اتفقا الخميس الماضي على سحب قواتهما هذا الشهر من منطقة أبيي المُتنازع عليها. وقد يؤدي هذا القرار حال تنفيذه إلى تخفيف التوترات بين البلدين.. وقال نائب رئيس إدارة حفظ السلام في الأممالمتحدة إدموند موليت للصحافيين بعد أن أحاط مجلس الأمن علما بالقضية: «لقد اُتفق على هذا الأمر صباح الخميس في أديس أبابا بمقر الاتحاد الأفريقي». (1) السباق بين الخرطوم وجوبا حول أبيي أثار العديد من المخاوف، كونه سيتسبب في نزاع طويل بشأن المنطقة وصراع واسع النطاق.. ولكن الاتفاق، بحسب نائب رئيس إدارة حفظ السلام في الأممالمتحدة حسم المسألة بعد موافقة الأطراف على إعادة الانتشار أو سحب القوات التابعة لجيشي البلدين (الشمال والجنوب) في الحادي عشر وحتى الثلاثين من سبتمبر الجاري، لافتاً إلى أن الخرطوم أكدت سحب قواتها حالما تم تشكيل إدارة في أبيي لكنها تنازلت عن الشرط. بيد أن الخبير الإستراتيجي والعسكري اللواء محمد العباس يرى في حديثه ل(الأهرام اليوم) أن الانسحاب سيكون في صالح حكومة الجنوب وليس حكومة الشمال بأي حال، فالانسحاب من وجهة نظره سيجعل المنطقة لقمة سائغة للقوات الدولية التي ستحتلها بالكامل وتصبح بعد ذلك منطقة نزاع دائم يصعب إيجاد حلول سلمية بشأنها..!! (2) المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان برينستون ليمان كان قد كشف في يونيو الماضي عن اتفاق قريب يتعلق بسحب الحكومة لقواتها المسلحة من (أبيي)، ونوّه إلى أن الاتفاق ينص على سحب القوات المُسلحة من المنطقة وتعزيز وجود الأممالمتحدة مع قوات إثيوبية وتشكيل إدارة جديدة للمنطقة.. كما توصل الرئيس عمر البشير ونائبه الأول – وقتها - رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت في اجتماعهما في أديس أبابا في الرابع عشر من يونيو الماضي إلى اتفاق يقضي بقبول الطرفين بنشر قوة إثيوبية في منطقة أبيي وإعادة نشر القوات المسلحة والجيش الشعبي إلى ما وراء حدود 1/1/1956م. يعود اللواء محمد العباس للقول إن المنطقة تحتوي على قضايا شائكة تتعلق بالمواطنين والثروة الحيوانية والمراعي وغيرها ويصعب الوصول بشأنها إلى تسويات في ظل قبضة القوات الدولية، موضحاً أن مقترح سحب القوات حياد غير إيجابي. (3) وقال بعض الدبلوماسيين الذين حضروا الاجتماع المُغلق لمجلس الأمن إنهم يشعرون بتفاؤل بهذه الأنباء، لكن آخرين بدوا حذرين، وقال موليت إن سحب القوات المسلحة للجانبين قد يُساعد على تسهيل مُهمة قوة حفظ سلام للأمم المتحدة تتألف كلها من إثيوبيين وتشكلت للقيام بدوريات في أبيي.. ووصل حتى الآن أكثر من (1700) جندي إثيوبي من قوة مزمعة قوامها (4200) جندي. ويقول القيادي المسيري محمد عبد الله آدم (ود أبوك) ل(الأهرام اليوم) إن بعض الأطراف تسعى إلى سحب القوات المسلحة من أبيي، وعدّها خطوة خطيرة جداً باعتبارها ستخلق تعقيدات على أرض الواقع. (4) وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كيلنتون أعلنت في الثالث عشر من يونيو الماضي أن واشنطن تدعم فكرة نشر قوة حفظ سلام في منطقة أبيي المُتنازع عليها، وسترحب بطلب شمال وجنوب السودان من إثيوبيا إرسال قوات للقيام بهذه المهمة.. وامتدح مساعد رئيس الجمهورية نافع علي نافع في أعقاب عودته من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في ذات الشهر مقترح الآلية الأفريقية بشأن تشكيل جسم بديل لمجلس إدارة أبيي وإحلال القوات الإثيوبية بديلاً للقوات المُسلحة لحفظ الأمن بمنطقة أبيي عوضاً عن القوات الأممية (يونميس)، ونوّه إلى أن موقف الحكومة في أحداث جنوب كردفان وأبيي وجد تفهماً كبيراً بالرغم من محاولات التشويش من بعض الجهات. ويؤكد ود أبوك ل(الأهرام اليوم) أن الحكومة بقبولها سحب الجيش من المنطقة ستفقد سيطرتها عليها، ونوّه إلى أن الحكومة ظلت ترفض كل المبادرات الخارجية بشأن القضايا الأخرى ما عدا المتعلقة بأبيي، داعياً إياها إلى مراجعة مواقفها توطئة لإيجاد حلول سلمية وعادلة للمواطنين في المنطقة. (5) يتركز الخلاف بين شريكي الحُكم «المؤتمر الوطني والحركة الشعبية» على من يحق له التصويت، فبينما ترى الحركة الشعبية، أن التصويت يجب أن يكون حِكراً على قبائل دينكا نقوك، يرى حزب المؤتمر الوطني أن حق التصويت يجب أن يشمل كذلك قبائل المسيرية الرعوية التي تقضي عدة أشهر من العام في أبيي.. وطبقاً لقانون استفتاء أبيي يشترط في الناخب أن يكون من سُكان منطقة أبيي حسب المادة 6 (1) من بروتوكول حسم نزاع أبيي وهم: (1) أعضاء مجتمع دينكا نقوك. (2) السودانيون الآخرون المقيمون في منطقة أبيي حسب معايير الإقامة التي تحددها المفوضية وفق المادة 14 (1) من القانون، التي تنص: «تضع المفوضية معايير الإقامة في منطقة أبيي وفقا للمادتين 6(1) (ب) و8 من بروتوكول حسم نزاع أبيي لتأمين وضمان تمتع الناخبين كافة دون تمييز بمباشرة حقهم في إبداء الرأي الحُر في استفتاء سري يجري وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون». مفاوضات الشريكين (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) حول استفتاء أبيي التي انطلقت في الثالث من أكتوبر 2010م بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا كانت قد وصلت إلى طريق مسدود، بعد أن تمسك وفد الحكومة وقبيلة المسيرية بضرورة تصويت القبيلة في الاستفتاء المُقبل. وكانت الولايات المُتحدة الأمريكية دفعت بمقترح جديد يقضي بضم أبيي للجنوب في إطار صفقة شاملة مع الشمال حول ترسيم الحدود والعلاقات الشمالية الجنوبية بعد استفتاء تقرير المصير في جنوب السودان، بيد أن المؤتمر الوطني وقبيلة المسيرية رفضا مُقترح الحركة الشعبية الداعي للتخلي عن استفتاء أبيي وإتباع المنطقة للجنوب بقرار رئاسي.
