اتهم عدد من النواب البرلمانيين شركات الاتصال بتدمير الاقتصاد السوداني، وطالبوا بمراجعة سوق الاتصالات الذي قالوا إنه فتح لشركات أجنبية، واتهم النائب إبراهيم آدم إبراهيم شركات لم يسمها بتحويل أرباحها بالدولار إلى خارج البلاد، واعتبر ذلك تدميراً للاقتصاد، وطالب في أعقاب مناقشة بيان وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات بالبرلمان أمس (الاثنين)، بمناقشة أسعار المكالمات وعدم التعامل معها بشيء من التقديس، فيما جدد النائب دفع الله حسب الرسول الانتقاد للمسابقات التي تجريها شركات الاتصالات، وحذر من اللجوء إلى الإفتاء بصحتها بعيداً عن مجمع الفقه الإسلامي. في وقت كشفت فيه الوزارة عن إصدارها لقرارات تتعلق بإلزام الشركات بمحاسبة المشتركين بالثانية، وأكد البيان الذي قدمه وزير الاتصالات رغبة الوزارة في بناء نقطة سودانية لتداول بيانات الإنترنت داخلياً، دون استخدام روابط دولية، واعتبر ذلك يسهم في تقليل تكلفة الربط، وقدر البيان عدد مستخدمي الهاتف السيار ب(20) مليون مشترك لجميع الشبكات، مقابل (11) مليون مستخدم للإنترنت، وقطع البيان الذي أحيل إلى اللجان المختصة بتفعيل قانون جرائم المعلوماتية، وطالب مجلس الوزراء بتوفير عقار للنيابة والمحكمة والشرطة المختصة بها. وفي سياق منفصل أجاز البرلمان في جلسته برئاسة نائب الرئيس هجو قسم السيد التقرير المشترك للجان الأمن والدفاع، العلاقات الخارجية والتشريع والعدل، حول مشروع قانون التصديق على الاتفاقية الموقعة بين حكومة السودان وحكومة موريتانيا الإسلامية بشأن الإلغاء المتبادل للتأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات رجال الأعمال والجوازات الرسمية لسنة 2011م.