طالب المؤتمر الوطني، الولاياتالمتحدةالأمريكية بعدم ربط علاقتها مع السودان بخروقات الحركة الشعبية والتعامل مع أحداث أبيي وفق معطياتها، مشيراً إلى عدم وجود اتصال مباشر بينه والحركة الشعبية حول مسألة أبيي، وأكد أن حوار الطرفين حول الملف الأمني سيستأنف السبت المقبل، ولفت إلى أن تقديم وزير رئاسة مجلس الوزراء؛ لوكا بيونق، لاستقالته أمر يخصه. ونفى مسؤول الإعلام بالمؤتمر الوطني؛ البروفيسور إبراهيم غندور، في تصريحات صحفية أمس (الثلاثاء) وجود أزمة بين الحكومة وثامبو أمبيكي، رئيس الآلية الرفيعة المكلفة من الاتحاد الأفريقي لمتابعة اتفاقية السلام الشامل على خلفية أحداث أبيي، ولفت إلى عودة أمبيكي للخرطوم في الأول من يونيو المقبل لمواصلة المشاورات حول القضايا العالقة، وأوضح أن أمبيكي لم يدفع بأي مقترح لتجاوز أحداث أبيي، ونبه إلى أنه لا يوجد حديث حول سحب القوات المسلحة من أبيي وإنما حديث حول اتفاق سياسي لحل دائم لا يمكن للجيش الشعبي أو غيره خرقه. وحول التهديد الأمريكي بأن الوضع في أبيي سيصعب إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، قال غندور إن السفير الأمريكي والمبعوث الأمريكي أكثر الذين يعلمون قضية أبيي وما يدور حولها، وأن الحكومة الأمريكية سبق وأن طلبت من الحركة الشعبية تفسيرين حول خروقات جيشها الشعبي، وأضاف أن ما حدث جريمة حرب وأن على أمريكا أن تكون شريكاً محايداً لقضية السلام إذا ما أرادت النجاح في هذا الملف بالذات.