تحالف ما بين مني آركو مناوي وعبد الواحد محمد نور، وآخر ما بين حركة التحرير والعدالة وحركة العدل والمساواة، ومؤتمر دولي في الدوحة حول حل مشكلة دارفور، وقمة ثلاثية ما بين الرؤساء عمر البشير وإدريس دبي وفرانسوا بوزيزيه؛ عنوانها الأبرز نشر قوات مشتركة على طول الحدود ما بين تشاد والسودان وأفريقيا الوسطى، وفي انتظار الاستفتاء على الوضع الإداري لإقليم دارفور، لقد اقترب أوان الحل السياسي المختلف حوله ما بين جميع الأطراف، مع احتمال التصعيد العسكري بعد أن بات هدف الحركات المسلحة من خلال وحدة المقاومة الدارفورية تحت راية واحدة. يقول عضو المجلس الأعلى لحركة التحرير والعدالة؛ عمر بخيت، إن حركات دارفور بصدد إعلان كيان واحد في تنظيم سياسي وعسكري يجري التشاور لاختيار اسم له يضم فصائل: العدل والمساواة، برئاسة خليل إبراهيم، والمنشقين عنه، وتحرير السودان، برئاسة عبد الواحد محمد نور، ومني آركو مناوي، والفصائل المنشقة عنهما. ولم يحدد موعداً لتحقيق تلك الخطوة التي تنتظر ننتائج مشاورات ميدانية وسياسية حول مسودة التوحد. وقال بخيت ل(الأهرام اليوم) من الدوحة عبر الهاتف إن حركة التحرير والعدالة وحركة العدل والمساواة وقعتا اتفاقاً للتنسيق بينهما في محاور التفاوض والعمل الميداني والإعلامي والدبلوماسي في إطار خطوة مشتركة لتوحيد المقاومة المسلحة تحت راية واحدة، وأضاف بالقول: «قناعتنا أن الحل العادل لمشكلة دارفور سيأتي عبر وحدة الحركات». وأشار إلى أن المقاومة ستضع رؤيتها التفاوضية بعد تحقيق الوحدة بما يشمل مطالب سكان دارفور. من جهتها عبرت حركة عدم الانحياز في البيان الختامي الصادر في ختام اجتماعها الوزاري السادس عشر، الذي عقد في جزيرة بالي بإندونيسيا، عن دعمها لعملية السلام بشأن دارفور في الدوحة والجهود التي تبذلها دولة قطر في هذا الإطار بعد أن بدات أمس (الجمعة) في الدوحة أعمال مؤتمر المجتمع المدني الدارفوري، بمشاركة أكثر من (400) يمثلون النازحين، واللاجئين، والقوى السياسية؛ بمشاركة كل من السكرتير العام للحزب الشيوعي، محمد إبراهيم نقد، والأمين العام للمؤتمر الشعبي، حسن الترابي، وغياب رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، الذي أعلن حزبه عن عدم مشاركته. وكشفت حركة التحرير والعدالة عن تدخل ولاية جنوب دارفور في منع (16) من ممثلي المجتمع المدني من مغادرة نيالا إلى الدوحة. وقال تاج الدين نيام، كبير مفاوضي الحركة لراديو دبنقا: إن الحركة أجرت اتصالات بالحكومة وبعثة «يونميد» لضمان وصول الممثلين الموقوفين وعودتهم بسلام. وأكد نيام أن لدى حركته ملاحظات حول طبيعة الاختيار للمشاركين في ملتقى الدوحة، وعزا ذلك إلى طبيعة النظام الأحادية وتخوفه من الفشل فى الاتفاق مع الحركة، والعمل على خلق تعبئة ضد الحركات. وذكرت حركة العدل والمساواة أن قيادات بحزب المؤتمر الوطني أبلغت ولاة الولايات بدارفور بأنها ستوقع على اتفاق للسلام مع حركة التحرير والعدالة بقيادة الدكتور التيجاني سيسي في خلال اليومين القادمين. وبموجب هذا الاتفاق سيصبح التيجاني سيسي نائباً لرئيس الجمهورية، ويتم تكوين سلطة انتقالية تتولى أمر الاستفتاء بشأن وضعية إقليم دارفور بعد ثلاث سنوات. واعتبرت حركة العدل والمساواة أن (90%) من المشاركين في ملتقى المجتمع المدني بالدوحة يمثلون الحكومة، مع تغييب كامل لأصحاب المصلحة الحقيقية، ووصف أحمد تقد لسان كبير مفاوضي الحركة الملتقى بأنه «مؤتمر للمؤتمر الوطني بالدوحة». ونقل راديو دبنقا عن مني آركو مناوي، رئيس حركة تحرير السودان، طلبه للمجتمع المدني لتولي مهامه، والقيام بموقف كريم لصالح القضية، وذلك بتنبيه الأطراف إلى عدم الإقدام على توقيع أي اتفاق سلام في الوقت الحالي. وعزا مناوي ذلك إلى عدم ملاءمة الأوضاع على الأرض، ولإتاحة الفرصة أمام الحوار المتواصل بين الحركات حالياً. وقال مناوي إن الحكومة بعد أن طبقت سياسة خاطئة فى الإقليم تحتاج إلى عرض شيء للمجتمع الدولي. ووصل أمس الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة برئاسة الدكتور أمين حسن عمر، الذي قال ل«الشرق» إنه سيتم التوقيع على «الوثيقة» النهائية لسلام دارفور بنهاية هذا الشهر بعد نهاية المفاوضات بين وفدي الحكومة وحركة التحرير والعدالة في كافة قضايا التفاوض، وأكد: «ليس هناك ما يحول دون توقيع هذه الوثيقة بين الطرفين». ويناقش المؤتمر الاثنين المقبل التعاون مع الشركاء الدوليين، إلى جانب عقد الاجتماع المشترك للجنة الوزارية العربية - الأفريقية مع الوساطة، وتناقش الجلسة العامة الثانية مخرجات المؤتمر، إلى جانب مناقشة مواقف أصحاب المصلحة والشركاء، ومن ثم تبني التوصيات التي ستكون محور تقديم في الجلسة الختامية الثلاثاء المقبل. ومن المرجح عرض الوثيقة النهائية ل«سلام دارفور» الأحد المقبل على المشاركين في المؤتمر لمناقشتها واعتمادها تمهيداً لتوقيعها نهاية الشهر. من جهته قال الدكتور أمين حسن عمر، وزير الدولة برئاسة جمهورية السودان؛ رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة: «المشاركة الواسعة في المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة حول دارفور، كانت مطلوبة، وهي وسيلة ليس المقصود منها سماع صوت واحد، وإنما لإدارة حوار حول ما انتهت إليه مفاوضات الدوحة، وعلاقة كل هذا بمصالح أهل دارفور، وماذا يمكن أن يحدث في مرحلة تنفيذ اتفاق سلام دارفور على الأرض». وقال عمر إنه مهما تنوعت المشاركات واختلفت وجهات النظر في إطار رغبة الجميع في إرساء السلام في دارفور فإنه يبقى أمراً مرحباً به وهذا بالطبع شيء إيجابي. وأشار عمر إلى أن الوثيقة النهائية ل«سلام دارفور» ليس لها علاقة كبيرة بالمؤتمر، وإنما تتعلق بالحوار بين وفد الحكومة وحركة التحرير والعدالة، الذي بلغ نهاياته في كل القضايا الرئيسية وليس هناك ما يحول دون توقيع هذه الوثيقة بين الطرفين. وأشار عمر في رده على سؤال حول دور المؤتمر في منح الوثيقة «شرعة شعبية» إلى أن الغرض من توسيع المشاركة هو توسيع العلم والفهم حول الوثيقة وامتلاكها، مبيناً أن الوثيقة لا تنقصها «شرعة» لأنها جاءت من حكومة مفوضة ومنتخبة بأعلى نسبة انتخاب، وجاءت من خلال المفاوضات والسلام لا ينجز بالاستفتاءات وإنما من خلال المفاوضات، وأكد أن المؤتمر وسيلة وهناك عملية كاملة تتضمن الحوار الدارفوري - الدارفوري، وكل هذه الترتيبات الواسعة ضمن عملية السلام لتكون الوثيقة مملوكة لكل الناس في دارفور، ونحن على ثقة أن السواد الأعظم يرحب بهذه الوثيقة وسينفذها على أرض الواقع. وقال إن توقيع الوثيقة سيتم بنهاية الشهر الجاري، ولا حاجة للانتظار إلى 9 يوليو كما ترغب بعض الحركات الأخرى التي وإنما تطرح علناً أن في واردها «تغيير النظام» وليس في واردها «بناء السلام». شهود السلام ومن جانبه قال الدكتور حسن الترابي، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي لصحيفة الشرق القطرية أنه سبق وأن التقى بأحمد بن عبد الله آل محمود، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وتم التداول حول سلام دارفور، وأنه من الخير أن يشهد على «ولادته» كل أهل الوطن والتوصل إلى ضمانات، وبين أيدينا «مادة» توصل إليها الوسطاء بعد مداولات الأطراف المتفاوضة، وذلك بعد زمن من تردد بعض الأطراف وتوالي «التأجيلات»، ولا يزال «بتر» الجنوب يلاحقنا ولا نريد أن يحدث ذلك «غرباً» بعد أن حدث «جنوباً»، أما «أبيي» فقد ردتنا إلى القوى الدولية، والجنوب أشرف أن يكون دولة والمسألة أصبحت أشد «عسرة»، ولم يقتصر الخلاف على المداولات وإنما أصبح خطاً، والحل موجود بين أيدينا في «بروتكول أبيي» وقرار محكمة لاهاي، التي لجأنا إليها، وتقع بين الأطراف خطايا، استفزت «السلطة» وهي كذلك جنحت إلى «القوة». مبادرة كريمة ووصف محمد إبراهيم نقد، سكرتير عام الحزب الشيوعي، المبادرة القطرية ب«الكريمة» و«الذكية» وجاءت في وقتها المناسب، واعتبر الملفات الستة في مفاوضات الدوحة بأنها تشكل الأساس لحل أزمة الإقليم، وأنه لابد من جهد و«شغل» من الأحزاب السياسية وكل الناس لخدمتها وتنفيذها على أرض الواقع. وقال إنه يقترح بعد هذا المؤتمر وتبني وثيقة سلام دارفور أن يذهب جميع المشاركين مباشرة من «الدوحة» إلى «الفاشر» لأن في أيدينا «شيئاًً» و«مقنعاً»، وزاد: لو في شيء «نجيض» نقوم ب«جكة واحدة» ولا نقف إلا في «نيالا» لكن إذا كان هناك شيء «مجهجهاً»، ليس هناك «خلاص». واعتبر وجود كل الأطراف، من حكومة وحركات وأحزاب ومجتمع مدني فرصة لوضع كل «الكروت» على «الطاولة»، وطبيعي أن تكون هناك بعض «الحساسيات» خاصة إذا اكتسبت الحركات بعض المواقع ولا تريد أن تخرج منها، وفي الجانب الآخر الحكومة تريد الحفاظ على كرامة ماء الوجه، ولكن في الداخل هناك «شعب دارفور»، وهناك الرأي العالمي الذي لا يعرف موقع دارفور على الخريطة، وكل يوم وصباح ومساء يردد: دارفور.. دارفور، ولابد أن نخرج من هذا المؤتمرب«خطة» لأننا اجتزنا الصعب وإذا كان أهل دارفور يريدون الإقليم فهذا حقهم لأن دارفور كانت «دولة» في عهد السلطان علي دينار، وكان لها علاقاتها الخارجية مع تركيا والسعودية، وفي عهد السلطنة كانت تجمع «حجاج» الدول الأفريقية تحت حماية علي دينار حتى يصلوا إلى مكة دور كبير. لكن الحكومة تستبق ما يتمخض عن الدوحة بمشروعات على طول الحدود ما بين تشاد والسودان وأفريقيا الوسطى لتعزيز الأمن ووقف جحافل الحركات المسلحة التي ما عادت تنتظر الاتفاق القادم، فقد تسلم الرئيس عمر البشير، رسالة خطية من شقيقه الرئيس فرانسوا بوزيريه، رئيس أفريقيا الوسطى، تتعلق بتطوير التعاون بين البلدين في مجال النقل والمواصلات، وأشار بيرقات انيد ماباي، وزير الدولة للنقل بجمهورية أفريقيا الوسطى، إلى أهمية مخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت مؤخراً بالخرطوم بين رؤساء السودان وأفريقيا الوسطى وتشاد من أجل تعزيز السلام والتنمية في المنطقة. وشدد الوزير على أهمية مشروع ربط نيالا - أم دافوق بالسكك الحديدية، ووصف المشروع بالحيوي والإستراتيجي للبلدين، مؤكداً على استئناف الخطوط الجوية السودانية رحلاتها بين الخرطوم وبانقي بصورة منتظمة، ومشروع الطريق البري بين البلدين. فهل تستأنف الحركات نشاطها العسكري في ظل مسودة تحالفها التي تحصلت «الأهرام اليوم» على نسخة منها وترتكز على بناء تحالف عريض لفصائل المقاومة المسلحة في دارفور، وبناء تحالف وطني عريض بين حركات المقاومة المسلحة السودانية والقوى السياسية والمدنية والمهنيين والفئات، ووضع خارطة طريق لإزالة نظام الإنقاذ، أن يتم حل قضية دارفور في إطار الحل الشامل لأزمة السودان، مع التأمين على خصوصية دارفور في عدد من القضايا منها حدود دارفور، الوضع الإداري الدائم لدارفور«الإقليم الواحد» وتحديد علاقته بالمركز، تعويض أضرار الحرب على المستويين: الفردي والجماعي، ومعالجة الوضع الأمني والإنساني، وغيرها.
