قال رئيس لجنة مبادرة أراضي الملك الحر بالجزيرة والمناقل،؛ أحمد حمد النعيم، إنهم سيسلمون اليوم (الأحد) فتوى هيئة علماء السودان الخاصة بأراضي تعويضات مشروع الجزيرة لنائب رئيس الجمهورية؛ علي عثمان محمد طه، واعتبر الفتوى دعماً شرعياً وقانونياً لقضيتهم، وقال ل (الأهرام اليوم) أمس (السبت) إن الهيئة التي تمثل المرجعية الدينية والشرعية بينت ما هو شرعي أو غيره، وأصدرت فتواها بأن الأمر متروك للقائمين على أمر إصدار الفتاوى، وفي الأثناء أعلنت مجموعة من القانونيين بولاية الجزيرة دعمهم لقضية الملاك، معلنين عن تكوين لجنة قانونية للدفاع عن أصحاب الملك الحر، وقال المحامي مجدي سليم ل «الأهرام اليوم»: إن مسؤوليتهم القانونية حتمت عليهم تكوين لجنة قانونية تدافع عن حقوق أصحاب الملك الحر. وقال: إن مطالبهم مشروعة وأن الاعتصامات والاحتجاجات يكفلها القانون والدستور، وأردف بالقول: ليس لديهم أدنى أغراض سياسية. إلى ذلك أعلن الملاك مواصلتهم للاحتجاجات والاعتصامات رغم فرض السلطات الولائية إجراءات أمنية مشددة لمنع وصولهم إلى رئاسة المشروع، وقال عضو اللجنة صلاح حمد النيل، إن السلطات الولائية تجري عمليات تفتيش واسعة للمركبات المتجهة إلى بركات لمنع الملاك الرافضين للتسوية من الوصول إلى أماكن الاعتصامات، وأكد تمسكهم بتقرير اللجنة العدلية في ما يختص بالإيجار والنزع، واعتبر صلاح عمليات الصرف التي تمت قبل الوقت المحدد خدعة لتضليل الرأي العام، وحذر من تمادي مجلس الإدارة في مواصلة عمليات الصرف رغم رفض أصحاب الملك، ودعا نائب رئيس الجمهورية لاتخاذ إجراءات فعلية لإيقاف الصرف والبحث عن بدائل أخرى مرضية للأطراف.