تسبب وجود شبهة ربا في إرجاء إجازة (3) عقودات قرض في البرلمان أمس الاثنين، اثنان منهما يتعلقان بقيام سدّي أعالي عطبرة وسيتيت، وآخر خاص بقيام مطار الخرطوم الجديد، واضطر رئيس البرلمان «أحمد إبراهيم الطاهر» إلى توجيه اللجنة الاقتصادية بعقد ورشة بالخصوص يدعى لها الفقهاء الإسلاميون والاقتصاديون لمزيد من التشاور حول تبيان ضرورة التعامل بالعقود الربوية عند الاضطرار. وشدد الطاهر - في بداية جلسة الأمس - على أهمية مراعاة التعامل بالقروض الربويّة وفقاً لما تقتضيه القاعدة الفقهية «الضرورات تبيح المحظورات»، واعتبر التعامل بالربا كضرورة لا يحلله، لكنّه أشبه - على حد قوله - بتحليل شرب الخمر وأكل الميتة للمضطر، وقال إن العلماء قاسوا عليها أهمية حفظ الدولة حتى لا تموت، وجوّزوا لها التعامل بالربا إذا لم تجد منه فراراً. وأشار الطاهر إلى تحديد وزير المالية ليكون هو من يحدد الضرورة التي تبيح للدولة التعامل بالقروض الربوية. غير أن عدداً من النواب اعتبروا إجازة هذه العقود أمراً معيباً ويتنافى مع الدين، وقال النائب دفع الله حسب الرسول إن تفويض وزير المالية لتحديد الضرورة التي تجوّز الربا جانبه الصواب، ونبه إلى احتمال تعيين الحكومة وزيراً شيوعياً لا يكون له اهتمام بمراعاة الإسلام. فيما اقترح النائب بروفيسور إبراهيم أحمد عمر فرض رقابة شرعية على وزارة المالية، وقال إن الاعتماد على قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» في كل المسائل أمر بالغ الخطورة. وتمسك وزير المالية «علي محمود» بأهمية إجازة العقود الثلاثة، وتعهد بتقديم بيان بخطورة إيقافها، وقال إنه يترتب عليه توقف حياة الناس بفقدان الكهرباء والمياه، في وقت حذر فيه النائب الزبير أحمد الحسن من مغبة عدم إجازة هذه العقود، وألمح إلى اضطرار الحكومة للاستدانة، التي قال إنها ستفقر الدولة. إلى ذلك أجاز البرلمان اتفاقيتي قرض منفصلتين، لتنفيذ مشروع مياه مدينة القضارف، ومكافحة مرض الملاريا من خلال تعقيم ذكور البعوض.