أجاز المؤتمر الموسع لأهل المصلحة في دارفور، الذي عقد في الدوحة، وثيقة سلام دارفور، وذلك بحضور وفدي الحكومة وحركة التحرير والعدالة وممثلين للمجتمع الدولي. وأقرت الوثيقة محاور أساسية تضمنت التعويضات وعودة النازحين واقتسام الثروة والسلطة ووقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية وغيرها. ودعا المؤتمر - في بيانه الختامي الذي تلاه وزير الدولة للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود - حكومة السودان والحركات المسلحة إلى بذل كافة الجهود بغية الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وإلى تسوية سلام شاملة تضم الجميع على أساس هذه الوثيقة. وفي أول رد فعل للحركات المسلحة، رحبت حركة العدل والمساواة بتوصيات المؤتمر، وأكد الناطق الرسمي للحركة «جبريل آدم بلال» أن التوصيات كانت مفيدة، وأن البيان الختامي للمؤتمر جاء موزوناً، وقال في اتصال هاتفي من الدوحة ل (الأهرام اليوم) إن أبرز ما جاء في التوصيات هو ضرورة حث الأطراف على استئناف العملية التفاوضية، والاستفادة من مخرجات المؤتمر كأساس لهذه العملية، مضيفاً أن الأمر الأكثر إثارة في المؤتمر أنه لم ينته باتفاق جزئي كما كان يريد البعض، والتوصية بأن يكون الحل شاملاً لكل الأطراف. من ناحيته، اعتبر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، اعتماد المؤتمر للوثيقة السلام خطوة جوهرية وضرورية بين مكونات أهل دارفور لترسيخ الإنجازات التي جاءت في طيات الوثيقة لتكون أساساً قوياً للسلام وتفتح الباب أمام اتفاقيات لاحقة يسهم الجميع من خلالها في إعادة الأمن والاستقرار في دارفور، ودعا - في الكلمة التي ألقاها في ختام المؤتمر في فندق الريتزكارلتون بالدوحة - جميع الحركات الدارفورية إلى الانضمام إلى السلام على هدى هذه الوثيقة لكي تكون هذه الخطوة أكثر فعالية ونجاحاً. ورحب بالوثيقة جبريل باسولي الوسيط المشترك للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة، كما رحّب الممثل الخاص المشترك للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة رئيس بعثة (يوناميد) في السودان «إبراهيم قمباري» بمفاوضات منبر الدوحة من أجل تسوية عادلة وشاملة في دارفور مما يعبر عن الرغبة في إنهاء الصراع في الإقليم، وقال: ننتظر الوساطة لوضع جدول زمني لتنزيل التوصيات إلى أرض الواقع، مشيراً إلى أنه حدثت لقاءات بين العدل والمساواة وجميع المشاركين في المؤتمر، وقال: أتيحت لنا الفرصة للجلوس مع النازحين واللاجئين والاستماع إلى وجهة نظرهم، واستمعوا أيضاً إلينا، كما جلسنا مع مؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً أن المؤتمر كان فرصة حقيقية للحوار والنقاش، وأن حضور القيادات السياسية شكل عنصراً أساسياً في التفاعل، وكان مؤشراً إيجابياً بأن هناك قومية في الحل.