احتجزت سلطات ولاية الجزيرة أمس (الأربعاء) نحو (20) من قيادات الأحزاب السياسية والطلاب، وسكرتارية تحالف المزارعين وعدد من ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة أثناء مسيرة سلمية نظمها الملاك رفضاً لتقييم اللجنة الفنية لأراضيهم. ومن بين المحتجزين مسؤولو الحزب الشيوعي بالجزيرة هاشم ميرغني وبابكر عثمان، وأمين المؤتمر السوداني مجدي يوسف، وعضو الاتحادي الديمقراطي الموحد سيف الدين عبد الله موسى، وغازي عثمان عضو التحالف، بيد أن السلطات أفرجت عنهم بعد (5) ساعات، وفرضت طوقاً أمنياً على طول الطريق المؤدي إلى بركات ومنعت المئات من المتظاهرين والمعتصمين من اقتحام رئاسة المشروع ببركات مما دعا المحتجين إلى حصر المسيرة في السوق المركزي بمارنجان على بعد (5) كيلو من الرئاسة. وقال اللواء شرطة الطيب بابكر مدير شرطة الولاية إن قوات الشرطة تعاملت بهدوء مع المتظاهرين دون استخدام أية أداة من أدوات فض الشغب، موضحاً أنه لم تحدث أي إصابات وسط المتظاهرين. وأفاد (المكتب الصحفي للشرطة) بأن المتظاهرين يمثلون بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية والطلاب وفئة قليلة من مُلاك أراضي مشروع الجزيرة, وظلت بعض الجهات تروج لهذه التظاهرة التي أُطلق عليها ما يسمى بيوم الزحف والغضب الأكبر وذلك منذ أن تم إعلان قيمة الفدان وإيقاف الصرف لمُلاك أراضي مشروع الجزيرة. وأكد المكتب الصحفي أن قوات الشرطة ستظل تؤدي واجبها في الحفاظ على أمن وسلامة المواطن وحماية ممتلكاته وتتعامل بمهنية عالية وفق القانون مع أي محاولة تمس سلامة وطمأنينة المواطن. وشارك المئات من قوي الإجماع الوطني وتحالف المزارعين والملاك في الاحتجاجات، ورددوا هتافات مناوئة للحكومة وطالبوا بإلغاء تقرير اللجنة الفنية، وطالب المتحدثون برحيل عضوي مجلس إدارة المشروع شريف بدر وصلاح المرضي، وشكل المعتصمون لجنة من الأعضاء لمتابعة مطالبهم وعلى رأسها إيقاف عمليات صرف المستحقات وضرورة الحصول على قيمة إيجار الأرض وأسعار مرضية لنزع الأراضي. وقال عضو لجنة المبادرة عبد الباقي العوض ان الملاك حملة «الكروت» سيواصلون الاعتصام لحين تنفيذ مطالبهم المشروعة وإعادة الأراضي لأصحابها الحقيقيين أو صرف التعويض المناسب لمن فقد أرضه. وقال عضو اللجنة القانونية المحامي مجدي يوسف دفع الله إن الجهات المختصة تجاهلت مطالب الملاك المتعلقة برفع سقف سعر نزع الارض المنخفض وصرف مستحقات الايجار أسوة ببقية الذين تم تعويضهم بنهر النيل والشمالية، وأكد اعتراض الملاك على قرار نزع ملكية أراضيهم التى تتجاوز (900) فدان لصالح الحكومة وأشار إلى أن اللجنة الفنية قررت سعر فدان الأرض ب 1.185 جنيه، وأن بيع الفدان بالمشروع تجاوز 4 ملايين جنيه. وفي الخرطوم احتج أحد الملاك، يدعى مرتضى عبد الرحمن، على تدخل المعارضة في شأن الملاك وتأخر صرف الاستحقاقات لشهرين وقال ل «الأهرام اليوم» إنه ضمن مجموعة من الملاك وافقوا على صرف التعويضات التي اقرتها اللجنة الفنية.
