أكد مستشار رئيس الجمهورية مسؤول ملف دارفور، د. غازي صلاح الدين، عقب عودته والوفد الحكومي وعدد كبير من المشاركين من الدوحة أمس (الأربعاء)، التزام الحكومة باتفاقية أبوجا وقال: «إذا جاءت اتفاقية جديدة فإنها ستمضي»، وأكد غازي إجراء اتصالات مع الوساطة المشتركة بالدوحة للتأكيد والتثبت من صحة ما نشرته حركة العدل والمساواة في بيان لها أمس أظهرت فيه تحولاً كبيراً نحو قبول الوثيقة، واعتبر أن موقف الحركات غير مهم في الوثيقة بقدر ما أنها تمثل موقف المؤتمر المكون من فعاليات مجتمع أصحاب الشأن وقبولهم لها وقال: «نحن الآن أشد عزماً على المضي إلى القضية لنهايتها»، وتوقع تحقيق الخطوة قريباً لتحقيق السلام في الإقليم، وأشار غازي إلى موقف فرنسا في تأييد الوثيقة ووصفه بالمتميز والمتضافر مع موقف روسيا والصين والدول العربية والأفريقية. وفي الأثناء رحب الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة، جبريل آدم بلال، بالبيان الختامي ووصفه بالمعقول والحريص على شمولية الحل في شكل قضايا المفاوضات وشمولية الأطراف التي سوف يشملها، وقال إن البيان يعبر عن خلق أرضية مشتركة للأطراف للدخول في مفاوضات جادة تمكن من سلام عادل وشامل في أسرع وقت ممكن، وأشار إلى أن الوثيقة ناقشت حقوق النازحين واللاجئين وتعويضاتهم، والعدالة والمصالحات، والحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وتوزيع الثروة، واقتسام السلطة، والترتيبات الأمنية النهائية ووقف إطلاق النار النهائي، وأضيفت إلى هذه أوراق الحوار الدارفوري الدارفوي وآليات التنفيذ والمتابعة، وقال: «هناك مناقشات الأطراف والمجتمع المدني المشارك في المؤتمر حول الموضوعات ذاتها»، وقال إن الحوار كان صحياً ومفيداً رغم استعلائية خطاب الحكومة، واعتبر مخرجات المؤتمر أساساً للحوار والمفاوضات الجادة بين حركة العدل والحكومة، وقال إن موضوعات المؤتمر هي نفس الأجندة المتفق حولها بينهم والحكومة لتكون محور النقاش. إلى ذلك، أعلنت حركة التحرير والعدالة موافقتها على الوثيقة النهائية لسلام دارفور التي خرج بها مؤتمر المصلحة في وقت رحبت حركة العدل والمساواة بالبيان الختامي لمؤتمر أصحاب المصلحة الذي عقد بالدوحة.