اختتم أمس الأول مؤتمر اصحاب المصلحة الذي عقدته الوساطة الدولية والافريقية المشتركة لسلام دارفور فى العاصمة القطرية الدوحة، وقد كان المؤتمر بحق سانحة طيبة للوساطة والحكومة، لحشد الدعم الوطني والدولي للوثيقة التي يطمع فى ان تكون اساسا للحل فى الاقليم المضطرب. ولكن المتابع لتصريحات الاطراف المختلفة عقب انفضاض المؤتمر المشهود، لن تساوره الشكوك ولو للحظة فى ان الوثيقة التي اضحت اهم مخرجاته، لن تجد مستقبلا بأفضل من الذي وجدته وثيقة ابوجا التي وقعتها الحكومة مع حركة منى اركو مناوي، الذي يحمل ضدها السلاح الآن. فقد اكد الشيخ حمد بن جاسم رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، أن اعتماد المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة حول دارفور لوثيقة السلام، يعتبر خطوة جوهرية وضرورية بين مكونات أهل الاقليم لترسيخ الإنجازات التي جاءت في طيات الوثيقة، لتكون أساساً قوياً للسلام وتفتح الباب أمام اتفاقيات لاحقة، يسهم الجميع من خلالها في إعادة الأمن والاستقرار في دارفور. غير ان د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني، اعلن فور وصوله للبلاد، من العاصمة القطرية، أن وثيقة الدوحة تمثل نهاية الحوار والتفاوض مع الحركات المسلحة، وأردف قائلا» الوثيقة أعطت فترة ثلاثة أشهر للحركات المسلحة للانضمام والتوقيع»، مشددا على ان الوثيقة لن تفتح لحوار آخر إلا للترتيبات الانتقالية للحركات التي تريد أن تلتحق بالركب. والفرق كما يبدو شاسعا بين الطريقة التي تنظر بها الوساطة المجهدة الى الوثيقة، والزاوية التي تطل منها الحكومة الى مخرجات المؤتمر. فالمؤتمر بحسب المنظمين يستهدف تحقيق اجماع من اصحاب المصلحة فى دارفور على وثيقة السلام، كى تصبح مرتكزا تنطلق منه عمليات الحوار بين الاطراف، وليس الحكومة والتحرير والعدالة فقط، كما توحي التحركات الحكومية، ذلك لان المسؤولين الحكوميين فى الدوحة، قد حرصوا على التأكيد بان لا مجال لاعادة النظر فى مضمون الوثيقة، وهو ما يرسل اشارة واضحة الى ان الخرطوم لن تفاوض بعد الدوحة ايا من اطراف القضية. وهو ما تؤكد عليه ايضا تصريحات بالأمس فى الدوحة لمسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين، الذي قال فى اطار رده على سؤال عن شكل التفاوض مع الحركات الاخرى اذا رغبت في المجيء الى الدوحة، قال: إن حركة العدل والمساواة اذا رغبت في العملية السلمية فإن النقاش سيكون محصورا في الترتيبات السياسية والامنية، ولكن لن يكون هناك مجال لاعادة النظر في مضمون الوثيقة، لان هذا الباب اذا فتح لن ينسد، ولن تكون هناك حالة نهائية للسلام، وهذا الأخير لابد ان يكون حاسماً. وقال: إن أي حركة سوى الحركات التي وقعت الاتفاق الإطاري اذا رغبت في السلام فإنها تتفاوض مع الحكومة مباشرة. وحديث صلاح الدين القاطع يشير بوضوح الى ان الحكومة ربما تقدم بعض التنازلات، فى سبيل توقيع حركة العدل والمساواة على وثيقة السلام، الا ان التنازلات الحكومية هذه لن تتعدى بعض المناصب والترضيات غير المضرة بعظم الوثيقة، التي قدمت حلولا تجد القبول لديها لمجموع القضايا الخلافية فى بروتوكولات التفاوض الستة. غير ان عدم الحرص الحكومي هذه المرة على جر العدل والمساواة الى مسيرة السلام المنشود غير مفهوم بالمرة، على ضوء ان المساواة اكثر الحركات تفاوضا مع الحكومة، واشدها عدائية وشراسة، بيد ان الحركة لا زالت متماسكة رغم ما نقلته صحف الخرطوم عن حدوث انشقاقات بين صفوفها، وعن المخاطر التي تحيق بزعيمها د. خليل ابراهيم بعد هروبه من ليبيا ، عقب هجوم قوات الناتو. وهذا ما قد يساعد على تفسير صلابة قياداتها فى الدوحة، فقد رحبت هذه القيادات بالبيان الختامي للمؤتمر، وقال الناطق الرسمي للمساواة جبريل آدم بلال ان البيان كان معقولاً وحريصاً على شمولية الحل في شكل القضايا التي سوف تطرح للمفاوضات، وشمولية الاطراف التي سوف يشملها، الا انه اعتبر ان البيان الختامي» يعبر عن خلق ارضية مشتركة للاطراف للدخول في مفاوضات جادة»، تمكنهم من بعد ذلك الى التوصل إلى سلام عادل وشامل يخاطب جذور المشكلة، في اسرع وقت ممكن. غير ان الناطق باسم المساواة لفت رغم ذلك الى ان الحوار مع الحكومة، كان صحياً ومفيداً رغم استعلائية خطابها، وشدد ان مخرجات هذا المؤتمر سوف تشكل اساساً للحوار والمفاوضات الجادة بين حركة العدل والمساواة، والحكومة في المرحلة المقبلة، مشيرا الى ان الموضوعات التي نوقشت في المؤتمر، في الاساس، هي نفس الاجندة المتفق حولها بين الحركة والحكومة لتكون محور النقاش، وبالتالي فهي تصلح اساساً للعملية التفاوضية ل»لقضية السودانية في دارفور».. وقد تفسر تصريحات صادرة من نائب رئيس المؤتمر الوطني، فى ولاية الخرطوم، محمد مندور المهدي، ما قد استعصى على مراقبين استنكفوا تقبل الحكومة لوثيقة سلام، لن يوقع عليها من خصومها الاساسيين فى الاقليم، الا طرف واحد من أطراف القضية المتطاولة، طرف خرج لتوه من انقسام ذهب بأكثر قياداته تأثيرا. فقد قال مندور المهدي وهو يضع قيادات حزبه فى صورة تطورات الدوحة ان الحكومة والتحرير والعدالة قد تجاوزا فى اتفاقهم النهائي قضية الاقليم الواحد، كاشفا عن تفاصيل الاتفاق القادم النهائية، التي تنص، بحسب القيادي الوطني، على منح التحرير والعدالة ولايتين بالاقليم، على ان يتم تحديدهم لاحقا، بالاضافة الى سلطة انتقالية تعمل الى حين اجراء الانتخابات العامة، علاوة على تمثيل فى المجالس الولائية والقومية، هذا الى جانب اموال التعويضات الفردية والجماعية. غير ان اهم ما خرجت به الحكومة من هذا المؤتمر الحاشد، ليس فقط هذا الاتفاق مع حركة تعرضت الى انقسام وهى تفاوض، وانما ما وفره الوسطاء من دعم اقليمي ودولي لروح الوثيقة، لا يتأتى بسهولة لاحد. ولهذا اضحت قيادات من الحزب الحاكم تتعامل مع مخرجات المؤتمر، وكأنها مقررات دولية لحصار الحركات التي ابت التفاوض ورفضت الحضور الى الدوحة، وربما انذار تحذيري ايضا للدول المجاورة التي تأوي الآن قياداتها، وتسهل للحركات لوجستياتها. فقد أشار مندور فى ذات التنوير بمقر المؤتمر الوطني الى بروز اتجاه لدى ممثلي المجتمع الدولي فى مؤتمر الدوحة بفرض عقوبات على الحركات التي لن توقع على الوثيقة فى غضون 6 أشهر، معتبرا ان الاتفاق فى الدوحة وجد اعترافا من الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية. والمكتسبات التي اشار اليها مندور، اكدها غازي صلاح، حين طالب، فى مؤتمر صحفي عقب المؤتمر، بضمانات تطبيق الاتفاقية، مشددا على ان حكومته ستعتبر «الاعتراف السياسي» باي مجموعات تحمل السلاح فى دارفور «عملا تخريبيا»، واضاف مسؤول ملف دارفور: ان الحكومة ستقيس كل منظمة وكل دولة من موقفها من عملية السلام في دارفور، واذا استبانت الصورة، ووضحت معالم خريطة الصراع السياسي بين الأطراف ما بعد مؤتمر «اصحاب المصلحة»، فالحكومة بعد ان ضمنت موافقة ودعما اقليميا ودوليا لوثيقة مقبولة لديها، احاطت الحركات الاخرى بسياج من ما حصلت عليه. وهى الآن كما قال غازي، فى الدوحة، تنتظر من آلية المتابعة برئاسة دولة قطر، ان تقيم وتتابع وان تصدر تقارير حول تنفيذ الاتفاقية، بعد توقيعها مع التحرير والعدالة، لافتا إلى أن الضمانات الاخيرة لتطبيق الاتفاقية تكمن في حرص الجهات المختلفة على السلام.. وقال: إننا ليس لنا مصلحة في العصيان العسكري او أي شكل من اشكال العصيان، واشار الى ان تخريب الاتفاقية لن يكون من قبل الموقعين عليها، مبينا ان هناك تخريباً من خارجها ومن بعض المخربين الاساسيين في الساحة الدولية.