{ وبالعودة لما دار في حلقة النقاش الثرة التي عقدت مؤخراً بالأمانة العامة لهيئة المستشارين حول أوضاع المعاشيين في القطاع المدني، نرى أن المشاركين قد سلطوا الضوء على بعض النقاط المهمة والموضوعية التي من شأنها تحسين أوضاع المعاشيين في الخدمة المدنية ورفع الظلم عن كاهلهم مقارنة برصفائهم المنسلخين عن الخدمة المدنية، مثل الجهاز القضائي، مؤسسات النفط، ديوان المراجع العام، الطيران المدني، بنك السودان، جهاز شؤون المغتربين وغيرها. بالإضافة لمعاشيي القوات النظامية من رجال الشرطة والقوات المسلحة. { فاذا قمنا بإجراء تلك المقارنة لوجدنا أن التابعين للخدمة المدنية يصلح أن نطلق عليهم تماماً لقب «الما عايشين»، كيف لا وهم يعيشون دون الحد الأدنى للكفاف، ويحتوي قانون المعاشات الخاص بهم على العديد من الثغرات والفقرات المجحفة، علماً بأن تطور هذا القانون طوال السنوات الماضية حتى تعديله سنة 2004م وهو القانون الساري حتى الآن، فيه نوع من التراجع للخلف، إذ أن قانون 2004م هذا قد عدل قاعدة التسوية مما قلل قيمة المعاش والاستبدال، وأدخلنا في دوامة التضخم المالي، حيث لم يعد هناك توافق يذكر بين حساب الاستقطاعات بالنسبة للدولار وبين ما يصرفه المعاشي فعلاً. وربما تكون الإيجابية الوحيدة لهذا القانون كونه أضاف البدلات، رغم أنها مخصومة سلفاً من المعاشي نفسه، إلى المعاش الشهري. { ويرى العارفون الضالعون في الشأن المعاشي، أن الخروج من عنق الزجاجة المعاشية هذا لا يكون إلا بالعودة لاستخدام قانون «معاش المثل» وهو معاش عادل يعني أن يتلقى المواطن معاشاً يتوافق مع الدرجة التي تقاعد عندها بمرتبها الإجمالي. { وإذا نظرنا نظرة حالمة لوضع المعاشيين بالخارج نجد أن بلوغهم سن المعاش يتزامن مع تمتعهم آلياً بضمان اجتماعي شامل مع إتاحة الفرصة لهم بتملك منزل أو سيارة، وتوفير العلاج إلى جانب تقديرهم واحترامهم كما يجب، أي أن الوضع الداخلي لنظرائهم وضع مزرٍ ومخجل ومعيب في حق جهات الاختصاص من صناديق ووزارات وغيرها، وفيها ما يتمتع موظفوه بمزايا مالية ضخمة ومبانٍ فخيمة وسيارات فارهة، بينما تسجل حالات وفاة لبعض المسنين المتكدسين أمام نوافذ الصرف من شدة البرد أو المرض، والأحياء منهم لا يجدون تبسماً ولا تكريماً من بعض الموظفين الذين يصرفون مرتباتهم المجزية بفضل هؤلاء الشيوخ!! { ورغم الاجتهاد المقدر في أمر رفع مستحقات المعاشيين، إلا أن ذلك قد يبدو واضحاً لمعاشيي ما بعد 2007م، إذ حدثت تعديلات جيدة، ولكنها لم تزل بعد الفوارق بين المدنيين والعسكريين. وإذا أردنا تحقيق العدالة المعاشية الكاملة، وجب علينا أن نربط بينها وبين العدالة الوظيفية والاهتمام أولاً بشروط الخدمة منذ البداية والتي يتم قياساً عليها تخصيص المعاش لاحقاً. كما يجب أن نتساءل عن إلى أين تذهب أرباح استثمارات المعاشيين؟ علماً بأن جميع الجهات المعنية بصرف المعاشات تقوم بالاستثمار في مشاريع ضخمة لتغطي ميزانيتها من الداخل، وتتعاون مع رجال أعمال كبار بمنح سلفيات كبيرة لذات الغرض، فأين يذهب كل ذلك؟ وإذا كانت تلك الأبراج الضخمة هي بالأخير مبانٍ بلا معانٍ، تفتقر لبيئة العمل المنظورة والأجهزة الحديثة، وتحتاج إلى ثورة فعلية لترقية الأداء وتحديث الوسائل وتبسيط الإجراءات والالتزام برعاية هؤلاء الغلابة المنهكين الذين يلهثون وراء هذه المبالغ الزهيدة مستسلمين لقدرهم الظالم فما هو الغرض منها أساساً؟! «وحكاية الصراف الآلي دي شنو»؟ { إننا بحاجة فعلية لإعادة النظر في أوضاع معاشيي الخدمة المدنية ما لهم وما عليهم، وإعداد نظام متطور ودقيق يحفظ لهم حقوقهم وكرامتهم وإنسانيتهم، مع الوضع في الاعتبار لكل ما يتمتعون به من تاريخ عريض من العطاء والتفاني في كل المجالات. { وقد خرجت حلقة النقاش الفاعلة التي فتحت عيوننا على معلومات دقيقة بتوصية مهمة بإجراء دراسة أكثر شمولاً وتخصصاً تتكفل أمانة المستشارين برفعها، حيث تجد الاهتمام اللازم وتنزل إلى حيز التنفيذ من أجل تحسين المستحقات وهيكلة الدرجات المعاشية من جديد على أمل أن يجد معاشيو الخدمة الوطنية حقوقهم الضائعة ويستعيدون بعض كرامتهم ودموعهم المهدرة. والله المستعان. { تلويح: قال تعالى: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (75) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ». صدق الله العظيم «النمل «75-76»
