أكد رئيس لجنة العمل والإدارة بالبرلمان؛ د. الفاتح عز الدين، ضرورة تعديل قانون العمل الحالي، واعتبر العمل به منفراً للاستثمارات الخارجية، ومقللاً لكفاءة الخدمة المدنية، وقال عز الدين إن البرلمان سيشرع في تعديله الآن، وأعلن عن إمهال الوزارات والوحدات الحكومية شهراً واحداً، لإيداع لوائحها منضدة البرلمان لمواءمتها مع الدستور، أو اعتبارها ملغاة، وأكد عز الدين للصحافيين أن لجنته ستحدد سقفاً معيناً لرواتب الخبراء الوطنيين المعينين في الدولة، لمنع الوزراء ووكلاء الوحدات من تحديد الرواتب كيفما اتفق لهم. إلى ذلك، أقر عز الدين بضرورة استمرار الموازنات السياسية والجهوية في التعيين الوزاري ومناصب الحكومة، وقال: إن حكومة القاعدة العريضة التي طرحها رئيس الجمهورية تقتضي التعامل بالموازنات السياسية والجهوية حتى يرى الجميع أنفسهم في الدولة، لكنه قال إن الحكومة ستطالب الأحزاب بتقديم من هم أكفاء لشغل المنصب.