وقع طرفا اتفاقية السلام الحكومة والحركة الشعبية على اتفاق للترتيبات المؤقتة لإدارة منطقة أبيي ظهر أمس بأديس أبابا بحضور ثامبو أمبيكي الوسيط الأفريقي رئيس لجنة حكماء أفريقيا وخلص الاتفاق الذي أبرمه الطرفان إلى سحب قوات الجيش الشعبي جنوب خط الحدود في 1/1/1956م على أن يتمركز الجيش السوداني شمال خط 56 وتحل محله قوات إثيوبية حُددت مسؤولياتها وتفويضها باتفاق مشترك بين شريكي نيفاشا، لملء الفراغ. كما نص الاتفاق على تشكيل إدارة جديدة لأبيي وحصر مهامها في مجال تقديم الخدمات لمواطني المنطقة بجانب تكوين لجنة عليا مشتركة بين الحكومة و(الحركة) توافقياً تضم عضواً من الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب لا يملك حق التصويت فضلاً عن إنشاء شرطة مجتمعية تشرف عليها القوات الإثيوبية على أن تستمر وضعية المنطقة كما هي عليه باعتبار أن منطقة أبيي شمالية إلى حين إجراء الاستفتاء للمنطقة أو التوصل لمعالجة الوضع بأبيي حسب اتفاق بين الطرفين. وقال د. كمال عبيد وزير الإعلام في تصريح ل(smc) إن الحكومة ترحب باتفاق الطرفين بأديس أبابا، وزاد قائلاً: «نأمل أن تتعامل (الحركة) الشعبية مع الاتفاق بروح المسؤولية واحترام المواثيق»، وأكد أن الحكومة كانت هي الطرف المبادر الذي وافق على الاتفاق دون شروط مسبقة فيما تسبب تردد الحركة الشعبية في تأخير التوقيع على الاتفاق وأضاف: «إننا بذلك نلفت نظر المجتمع الدولي إلى أن بعض قيادات الحركة الشعبية لم تكن حريصة على الوصول لاتفاق حول أبيي» معرباً عن أمله في أن يعمل الجميع من أجل تفويت الفرصة على أعداء السلام. من جهتها، دعت سفيرة الولاياتالمتحدة بالأمم المتحدة سوزان رايس أمس (الاثنين) إلى سرعة تنفيذ اتفاق بين شمال السودان وجنوبه بنزع سلاح منطقة أبيي. وأشارت رايس في خطاب إلى مجلس الأمن إلى ضرورة نشر القوات الإثيوبية فوراً في المنطقة، وأضافت أن الولاياتالمتحدة ستبدأ الآن صياغة قرار لمجلس الأمن يسمح بنشر القوات الإثيوبية.