أعلن رئيس لجنة حكماء أفريقيا؛ ثامبو أمبيكي، في حديث للصحفيين بأديس أبابا يوم الإثنين، أن الحكومة السودانية والحركة الشعبية وقعتا اتفاقاً بشأن أبيي، يقضي بجعل أبيي منطقة منزوعة السلاح وبانسحاب الجيش السوداني وانتشار قوات أثيوبية. وقع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اتفاقية للوضع الانتقالي في أبيي تستمر إلى حين التوصل لحل نهائي للنزاع. وأكد أمبيكي أن الاتفاق يفسح المجال أيضا أمام وضع حد للنزاع في ولاية جنوب كردفان. واضاف ان الاتفاق وقع "قبل ساعة" من مداخلته امام مجلس الامن عبر الدائرة المغلقة من اديس ابابا. وينص الاتفاق على الانسحاب المتزامن للقوتين (القوات المسلحة) و(الجيش الشعبي)، وانسحاب قوات الحركة الشعبية جنوب خط 1/1/1956م والتحقق من ذلك، بالإضافة إلى نشر قوات أثيوبية باتفاق منفصل عن الأممالمتحدة وبتفويض خاص يستند على الاتفاقية، على أن لا يتدخل مجلس الأمن في الاتفاقية، رغم أنها تمول من الأممالمتحدة. وأعلن مسؤول ملف أبيي؛ الدرديري محمد أحمد، لوكالة السودان للأنباء "سونا"، أن الاتفاقية التي تم التوصل إليها بعد تمنع من الحركة الشعبية استمر خمسة أيام، تنص على خمس نقاط اشتملت على شمالية أابيي من خلال التأكيد على أن كل المناطق شمال خط 1/1/1956م تتبع لشمال السودان ما لم يحدث غير ذلك في الاستفتاء المزمع إجراؤه. أميركا تتعجل من جهتها دعت سفيرة الولاياتالمتحدة في الأممالمتحدة؛ سوزان رايس، إلى سرعة تنفيذ اتفاق أبيي. ودعت رايس في خطاب لمجلس الأمن، إلى نشر القوات الأثيوبية فوراً في المنطقة. وأضافت أن الولاياتالمتحدة ستبدأ الآن صياغة قرار لمجلس الأمن يسمح بنشر القوات الأثيوبية. وأقرت الاتفاقية قرار الرئيس السوداني بحل إدارية أبيي لتجاوزها الصلاحيات الممنوحة لها وتشكيل إدارية جديدة متوازنة، وتشكيل شرطة مجتمعية متوازنة من المجتمع المحلي. ورحب الدرديري بالاتفاقية واعتبرها خطوة لإحلال السلام في المنطقة، وقال إن النقاط التي حددتها الحكومة أوفيت وتمت الاستجابة لها. وبدأت يوم 12 يونيو الجاري بالعاصمة الأثيوبية محادثات بين الرئيس السوداني؛ عمر البشير، ورئيس حكومة الجنوب؛ سلفاكير ميارديت، تركزت على قضيتي أبيي وجنوب كردفان. ودخلت الجيش السوداني إلى أبيي في 21 مايو رداً على هجوم دامٍ قبل يومين من ذلك على قافلة للجيش والقوات الدولية شمالي المنطقة قتل فيه 22 جندياً سودانياً على الأقل.