نجحت الحكومة والحركة الشعبية طرفي اتفاقية السلام في توقيع اتفاق مشترك للترتيبات الموقتة لإدارة منطقة أبيي ظهر اليوم بأديس أبابا بحضور ثامبو أمبيكي الوسيط الإفريقي رئيس لجنة حكماء إفريقيا وخلص الاتفاق الذي أبرمه الطرفان على سحب قوات الجيش الشعبي جنوب خط الحدود في 1/1/1956م على أن يتمركز الجيش السوداني شمال خط 56 وتحل محله قوات إثيوبية لملء الفراغ والتي حُددت مسؤولياتها وتفويضها باتفاق مشترك بين شريكي نيفاشا كما نص الاتفاق على تشيكل إدارة جديدة لأبيي وحصر مهامها في مجال تقديم الخدمات لمواطني المنطقة بجانب تكوين لجنة عليا مشتركة بين الحكومة والحركة توافقياً تضم عضو من الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب لا يملك حق التصويت فضلاً عن إنشاء شرطة مجتمعية تشرف عليها القوات الإثيوبية على أن تستمر وضعية المنطقة لما عليه باعتبار أن منطقة أبيي شمالية إلى حين إجراء الاستفتاء للمنطقة أو التوصل لمعالجة الوضع بأبيي حسب اتفاق بين الطرفين. وقال د. كمال عبيد وزير الإعلام في تصريح ل(smc) إن الحكومة ترحب باتفاق الطرفين بأديس أبابا وزاد قائلاً نأمل أن تتعامل الحركة الشعبية مع الاتفاق بروح المسؤولية واحترام المواثيق وأكد أن الحكومة كانت هي الطرف المبادر الذي وافق على الاتفاق دون شروط مسبقة فيما تسبب تردد الحركة الشعبية في التأخير على توقيع الاتفاق وأضاف إننا بذلك نلفت نظر المجتمع الدولي إلى أن بعض قيادات الحركة الشعبية لم تكن حريصة على الوصول لاتفاق حول أبيي معرباً عن أمله في أن يعمل الجميع من أجل تفويت الفرصة على أعداء السلام.