عقد طرفي اتفاقية السلام الشامل (الحكومة السودانية والحركة الشعبية) اتفاق مشترك للترتيبات الموقتة لإدارة منطقة أبيي بأديس أبابا بحضور ثامبو أمبيكي الوسيط الإفريقي رئيس لجنة حكماء إفريقيا ، وخلص الاتفاق الذي أبرمه الطرفان الي سحب قوات الجيش الشعبي جنوب خط الحدود في 1956/1/1م ، على أن يتمركز الجيش السوداني شمال خط 56 وتحل محله قوات إثيوبية لملء الفراغ والتي حُددت مسؤولياتها وتفويضها باتفاق مشترك بين شريكي نيفاشا. كما نص الاتفاق على تشيكل إدارة جديدة لأبيي وحصر مهامها في مجال تقديم الخدمات لمواطني المنطقة بجانب تكوين لجنة عليا مشتركة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية توافقياً تضم عضو من الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب لا يملك حق التصويت فضلاً عن إنشاء شرطة مجتمعية تشرف عليها القوات الإثيوبية على أن تستمر وضعية المنطقة لما عليه باعتبار أن منطقة أبيي شمالية إلى حين إجراء الاستفتاء للمنطقة أو التوصل لمعالجة الوضع بأبيي حسب اتفاق بين الطرفين. وقال وزير الاعلام السوداني د. كمال عبيد في تصريح صحفي إن الحكومة السودانية ترحب باتفاق الطرفين بأديس أبابا ، وأضاف "قائلاً نأمل أن تتعامل الحركة الشعبية مع الاتفاق بروح المسؤولية واحترام المواثيق ، مؤكداً أن الحكومة السودانية كانت هي الطرف المبادر الذي وافق على الاتفاق دون شروط مسبقة ، فيما تسبب تردد الحركة الشعبية في التأخير على توقيع الاتفاق ، وأضاف "إننا بذلك نلفت نظر المجتمع الدولي إلى أن بعض قيادات الحركة الشعبية لم تكن حريصة على الوصول لاتفاق حول أبيي معرباً عن أمله في أن يعمل الجميع من أجل تفويت الفرصة على أعداء السلام".