نفى مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب؛ د. نافع علي نافع ما تردد عن اتفاقهم والحركة الشعبية بالشمال على وقف العدائيات بولاية جنوب كردفان، فيما لم يتطرق لتفاصيل الاتفاق الإطاري، وكشف عن اتفاق الطرفين على إمهال الشماليين بالجنوب والجنوبيين بالشمال (9) أشهر لتوفيق أوضاعهم على نحو ما تقتضي الحاجة، وإنشاء منطقة عازلة بين الشمال والجنوب وفقاً لحدود 1956 على بعد (10) كلم منها شمالاً وجنوباً بوساطة رقابة مدنية محدودة تحت حراسة القوات الإثيوبية في عدد من النقاط شمالاً وجنوباً، ونبّه إلى أن حوارهم مع الحركة الشعبية يأتي في سياق حوارهم مع القوة السياسية الأخرى. ودافع نافع عن موقف حزبه بالسماح للحركة الشعبية لتحرير السودان العمل كحزب سياسي بالشمال، وقال في تصريحات بمطار الخرطوم أمس (الأربعاء) عقب عودته من «أديس أبابا»، قال: (الحركة) لا تحتاج لأذن من (الوطني) أو لاعترافه بها فهي كقوة في الشمال من حقها أن تسجل نفسها كحزب سياسي وفقاً لشروط الدستور وقانون الأحزاب، وأضاف إن المؤتمر الوطني ليس من حقه أن يحرم حزباً من حقوقه الدستورية أو يمنحها له. ودافع نافع عن موقف حزبه من دخول القوات الإثيوبية تحت الفصل السابع، وقال هناك سوء فهم حول تفويض البعثة الإثيوبية تحت الفصل السابع. وأضاف إن الأطراف الثلاثة بأديس أبابا وافقوا بإرادتهم على أن تمنح هذه القوات الصلاحيات الكاملة لحفظ الأمن في أبيي، ومنع دخول أي قوات أخرى إليها، وتابع إن الفصل السابع يعد توصيفاً من الأممالمتحدة وأن إضافته للبعثة الإثيوبية لا يعني سوى الصلاحيات التي وجدت منا جميعاً رضا وقناعة كاملين. وقطع د. نافع بأن قضية الحدود لم تحسم وأن الخلاف توقف حول (5) نقاط فيها، مشيراً إلى أن الطرفين لم يتفقا على القضايا الاقتصادية، وأن الأمر سينطر فيه في الجولة القادمة الأسبوع الأول من يوليو المقبل. ونبه إلى أن حوارهم مع الحركة الشعبية لقاء بين تيارين سياسيين وأنه لابد في نهايته أن يكون جزءاً من الحوار القومي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير. من جانبه وصف عضو الوفد المفاوض د. مطرف صديق الاتفاق بأنه إطاري لتنظيم الحوار القادم في إطار لجنتين سياسية وأمنية، وأوضح أن اللجنة السياسية ستبدأ أعمالها بعد توفيق الحركة الشعبية لأوضاعها وتسجيل نفسها كحزب سياسي جديد، وعبّر عن أمله في أن تكتمل عمليات تسريح ودمج قوات الجيش الشعبي بعد (30) يوماً من بدء أعمال اللجنة الأمنية المشتركة الاسبوع القادم.