أعلن مساعد الرئيس السوداني نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني لشئون الحزب د.نافع على نافع على انه قد تم الاتفاق في المباحثات المشتركة التي جرت بأديس أبابا بين الشريكين على فترة تسعة أشهر لتوفيق أوضاع الجنوبيين في شمال السودان والشماليين في جنوب السودان. وقال د.نافع في مؤتمر صحفي عقده فور عودته من أديس أبابا إن الجانبان اتفقا على الفترة لتوفيق الأوضاع للمواطنين للقيام بالإجراءات التي تكفل لهم الإقامة والعمل في دولة أصبحوا هم أجانب فيها. وأشار د.نافع انه قد تم الاتفاق كذلك مبدئياً على منطقة عازلة بين شمال وجنوب السودان ترتكز على الحدود الحالية حدود 56 على مسافة وبعد 10 كيلو شمال و 10 كيلو جنوب تحت رقابة مرتبة محدودة ومعها حراسة في عدد من النقاط في الجنوب والشمال وتم الاتفاق على أن تكون قوة الحراسة من القوات الإثيوبية لضمان عدم تخصيص اى قوة خلافها ، مشيراً إلي أن هنالك خمسة نقاط للخلاف في الحدود بين الشمال والجنوب وان بقية الحدود متفق عليها. وقال د.نافع أن المباحثات المشتركة تركزت على قضيتي أبيي والحدود وحديث عام عن قضايا ما بعد التاسع من يوليو. وحول قضية أبيي أكد د. نافع انه تم التوصل إلى أن تظل أبيي منطقة تابعة للشمال منزوعة السلاح تقوم قوات إثيوبية بعمليات حفظ الأمن والسلام فيها على أن ينظر الحل النهائي للمشكلة على مستوى رئيس جمهورية السودان ورئيس حكومة الجنوب ، والى أن يتم ذلك تظل أبيي تابعة للشمال. وأوضح د. نافع أن هناك سوء فهم فيما يتعلق بقضية الفصل السابع بأبيي ، مشيرا إلى موافقة الأطراف برضاء منها بمنح القوات الإثيوبية صلاحيات كاملة لحفظ الأمن والسلام وسلامة المراقبين ومنع دخول أي قوات أخرى حتى لا تتفجر فيها الحرب ، وأضاف أن ذلك جاء في توصيف الأممالمتحدة تحت البند السابع فالقناعة هي إعطاء القوات الإثيوبية الصلاحيات المطلوبة وذلك هو الأمثل حتى تحفظ للمنطقة استقرارها وتتاح الحرية للمواطنين فيها حتى تحل مشكلة أبيي. وذكر نائب رئيس المؤتمر الوطني لشئون الحزب أن الحديث كذلك تطرق للأوضاع بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وتم التأكيد على أن الحوار فيها ينحصر في أبناء هاتين الولايتين ولا صلة للحركة الشعبية وحكومة الجنوب بالمنطقتين لأنهما شماليتان. وأوضح د. نافع أن الوضع اقتضى أن يتم تفاهم جديد مع أبناء المنطقتين وقد تركز الحديث حول محورين سياسي وأمني حيث أن أبناء المنطقتين من أعضاء الحركة الشعبية السابقة نظموا أنفسهم في كيان جديد أطلقوا عليه الحركة الشعبية في الشمال وقد يغيروا هذا الاسم. ونفى أن يكون قد تم الاتفاق على وقف العدائيات بجنوب كردفان والاتفاق على السلمي ، وأكد أن الدستور والقانون يعطيان الحق للحركة الشعبية بتسجيل نفسها كحزب سياسي بالشمال وفقا للقانون ، كما تم الاتفاق الإطاري على استيعاب قوات الحركة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق في القوات المسلحة والقوات النظامية وفي المجتمع المدني حسب برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ( DDR ) وفق معايير معروفة.