شن المؤتمر الوطني هجوماً عنيفاً على القوى السياسية المعارضة على خلفية إصرارها على انتهاء أجل الحكومة الحالية بعد التاسع من يوليو واصفاً مطالبها بالفاشلة داعياً إياها إلى اللجوء للمحكمة الدستورية حال عدم قناعتها بذلك نافياً في الوقت ذاته حدوث أي فراغ دستوري عقب خلو منصب النائب الأول لرئيس الجمورية بعد الانفصال مؤكداً أن الدستور سيظل نافذاً وحاكماً للبلاد إلى حين الاتفاق على دستور دائم وإن تطلب الأمر عدة أشهر أو حتى نهاية الفترة الرئاسية. وكشف رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر عن عمل ضخم يقوده المجلس في المرحلة القادمة لتجويد المراجعة الداخلية لمؤسسات الدولة حتى وإن تتطلب الأمر تعديل قانون المراجعة الداخلية الحالي وأكد الطاهر خلال حديثه بالمركز السوداني للخدمات الصحفية أمس إن أبرز ملامح الجمهورية الثانية تتركز حول توسيع دائرة الشورى والديمقراطية مشيراً إلى أن أي حزب يفتقر للسند الشعبي سيحكم عليه بالفناء بيد أنه أبان أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة للجميع حتى أمام الأحزاب التي ليس لها نصيب في الشارع لافتاً النظر إلى أن العمل السياسي في المرحلة القادمة سيكون بائراً لانصراف الشعب عن المزايدات السياسية إلى العمل الفكري والثقافي مطالباً في ذات الوقت الأحزاب لمراجعة نفسها مشيراً إلى أنها تفتقر للروح الرياضية بسبب عدم قبولها لنتائج الانتخابات الماضية.وناشد الطاهر أجهزة الإعلام بالكشف عن أي ممارسات تقوم بها قيادات الدولة لمحاسبتهم.وفي ذات السياق نفى الأمين السياسي للمؤتمر الوطني الحاج آدم يوسف حدوث أي فراغ دستوري في الحكومة بعد التاسع من يوليو بسبب خلو منصب النائب الأول بعد الانفصال مؤكداً أن الدستور سيظل حاكماً للبلاد إلى حين الاتفاق على دستور دائم حتى لو تطلب الأمر سنة أو امتد لنهاية الفترة الانتقالية. وأيد آدم إطلاق رئيس الجمهورية يد القوات المسلحة لدحر التمرد بجنوب كردفان وقال في تصريحات صحفية أمس بالمركز العام للحزب إن الحلو ارتكب جرماً بشنه للحرب ولذا واجب القوات المسلحة استخدام ما يلزم لتأمين حياة المواطنين لافتاً النظر إلى أن حزبه شكل آليات لمخاطبة الواقع السياسي في جنوب كردفان والنيل الأزرق لتحقيق الاستقرار في المنطقتين وأكد الحاج أن الوطني يعتزم إعداد خطاب سياسي جديد يتماشى مع مرحلة ما بعد التاسع من يوليو باعتبار أن البلاد على أعتاب واقع جديد بعد انفصال الجنوب.