أكدت القوى والأحزاب السياسية بولاية جنوب كردفان انتهاء اتفاقية السلام الشامل ببروتوكولاتها الست في هذا اليوم (السبت)، وأنه لا سلطان للاتفاقية على الأوضاع بالولاية بعد ذلك التاريخ إلا ما يرتضيه أهلها وما يقتضيه الالتزام باستكمال ما تبقى في ما يتصل بالترتيبات الأمنية والمشورة الشعبية. وأكدت الأحزاب توافقها على مبدأ وجود دولة واحدة بجيش واحد، وأن من بدأ الحرب عليه المسارعة بابتدار المبادرات اللازمة لإيقافها وتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية عنها، وأن على الحكومة أن تعمل على الاستجابة والتعاطي بشكل إيجابي مع أي مبادرات من ذلك النوع. ودعت في ورقة موقفها المشترك حول الأوضاع الراهنة بالولاية؛ دعت الطرفين للمسارعة لاتخاذ كافة الخطوات الضرورية لوقف الحرب والعودة إلى الحوار، وأهمية أن يشتمل وقف إطلاق النار على ترتيبات أمنية فورية لإعادة تجميع قوات الجيش الشعبي فى مواقع يتفق عليها وأن تبدأ بشكل فورى إجراءات إدماجهم، وأن يقتصر حمل السلاح على القوات المسلحة والنظامية. وأكدت الأحزاب ضرورة أن تعمل (الحركة) وبشكل فوري على توفيق أوضاعها كحزب سياسي مدني خالٍ من أي ارتباطات عسكرية، والفك الفوري للارتباط بينها والجيش الشعبي بالولاية وبين رئاسته في (الحركة) والجيش الشعبي الأم. وأكدت أن المشورة الشعبية حق لكل أهل الولاية يمارسونه وفقاً للقانون المنظم لها، وأن الانتخابات التكميلية بالولاية أفرزت واقعاً قانونياً ودستورياً لا يمكن تجاوزه ولكن يمكن البناء عليه بما يحقق قومية الحكم ويضمن مشاركة كل القوى السياسية فى تحمل المسؤولية التنفيذية وفقاً لبرنامج قومي وطني تشارك فيه كل القوى السياسية، وتوافقت الأحزاب على أن جنوب كردفان وطن لكل قبائلها والمتساكنين معها يتساوى الجميع فيها في الحقوق والواجبات ويعمل جميع أهلها على تنميتها وتطويرها وضمان رفاهية سكانها.