فى خطوة وصفت من قبل محللين ومهتمين انها تأكيد على شمالية منطقة أبيى المتنازع عليها بين دولتي السودان من قبل حكومة الخرطوم بمنحها لسكان المنطقة «الرقم الوطنى السودانى» الذى انتظم كافة اطراف البلاد، ليشمل قبيلة دينكا نقوك بإعتبارها قبيلة شمالية بحكم الموقع والجغرافيا بحسب تصريحات المسؤولين رغم إنتمائها الإثنى للمجموعات السكانية فى جنوب السودان ، حيث تواصل حصر وتسجيل سكان أبيى فى الولايات المختلفة آخرها ولاية شمال كردفان، وقدم واليها بالانابة، ماهل محمد عوض الله، تنويرا من اللجنة المكلفة بحصر دينكا أبيي بالولاية برئاسة القيادى أمين كير، والمشرف العام للرقم الوطني بمكتب شؤون أبيي برئاسة الجمهورية، وشرحت اللجنة جهودها لحصر دينكا أبيي بغرض إستخراج شهادة المواطنة لضمان حرية تحركهم وتسهيل مهامهم المختلفة. وأبان رئيس اللجنة المكلفة أن لجنته فرغت من حصر دينكا أبيى بمحليتي شيكان والنهود، وسيتواصل العمل لإكمال الحصر في بقية محليات الولاية المستهدفة، واشار رئيس اللجنة إلى أن هذا العمل جاء بتوجيه من رئاسة الجمهورية. وما يؤكد منحى شمالية أبيى وتمسك الحكومة بأراضيها تصريحات رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر فى احدى جلسات البرلمان، بقوله أن أبيي شمالية، وأن سكانها من المسيرية ودينكا نقوك سودانيون، الا انه قطع إن أبيي إذا حسمت فى الإستفتاء لصالح دولة جنوب السودان فإن الجنسية السودانية ستسقط عن كل سكانها بما فيهم المسيرية، وأكد الطاهر فى جلسة تداول البرلمان حول قانون الجنسية أحقية دينكا نقوك في الجنسية السودانية. وتوقع عدد من المراقبين ان تثير خطوة حصر وتسجيل قبيلة دينكا نقوك فى سجلات الرقم الوطنى السودانى قبيل إجراء الإستفتاء المتفق عليه لحسم تبعية المنطقة جدلاً جديداً بين الدولتين خاصة وان الحكومة السودانية احتجت بشدة على تضمين دولة جنوب السودان لمنطقة أبيى المتنازع عليها قبل حسمها بأمر البروتوكول المتفق عليه، الا ان البعض يرى خطوة الشرطة السودانية وإستخراجها للرقم الوطني لأبناء منطقة أبيي وخصوصاً من قبيلة دينكا نقوك، تصب فى مصلحة إستقرار المنطقة، وتساهم فى رتق النسيج الاجتماعي، والتعايش السلمي، إذ نَأَت الخطوة عن الأطماع السياسية، وذات المساعى بأحقية سكان المنطقة للجنسية السودانية أكدها وزير الدولة برئاسة الجمهورية إدريس عبدالقادر بقوله إن أبناء منطقة أبيي سودانيون أصليون يحق لهم استخراج الرقم الوطني، وليست لهم علاقة بتوفيق أوضاع الجنوبيين الآخرين الموجودين فى الشمال، ويؤكد هذا الحق نائب رئيس إدارية أبيي ماجد ياك إنَّ شروع أبناء أبيي في استخراج الرقم الوطني السوداني حق لأنهم ينتمون إلى السودان. وفى حديثه ل «الصحافة» يؤكد رئيس الوحدة الإدارية المشتركة لمنطقة أبيى الخير الفهيم ان إجراءات الرقم الوطنى صحيحة رغم ادعاءات البعض التى تروج لعدم صحتها، وكشف الفهيم انهم فى الإدارية يعدون لمراجعة إجراءات التسجيل التى تمت فى الفترة الماضية ولم يكونوا طرفاً فيها، وقال «لم تتم إستشارتنا فى إجراءات الرقم الوطنى ومن حق الإدارية المشتركة ان تكون لصيقة بهذا الأمر» وأضاف سنقوم بمراجعة الإجراءات التى تمت خاصه وانه وردتنا شكاوى من عدد من ابناء دينكا نقوك انفسهم ومن المسيرية أيضاً، واوضح الفهيم ان الغرض من مراجعة إجراءات الرقم الوطنى فى المنطقة ضمان عدم حدوث إختراق لدينكا نقوك من قبل جنوبيين آخرين، واوضح الفهيم ان لجنة التسيير التى على رئاستها تقوم مقام الإدارية المشتركة فى مراجعة الإجراءات التى تمت مع الجهات المختصة فى وزارة الداخلية المسؤولة عن الرقم الوطنى. وفي سياق متصل كشف اتحاد عموم المسيرية عن عودة أعداد كبيرة من أبناء دينكا نقوك إلى منطقة أبيي لجهة عدم الاستقرار بعدد من مناطق دولة الجنوب، وقال رئيس اتحاد المسيرية محمد خاطر جمعة، فى تصريحات صحفية إن وفداً من الاتحاد قام بطواف إداري شمل «مناطق كادُقلي والدلنج ولقاوة والميرم» وغيرها من المدن للوقوف على الحالة الأمنية لأفراد القبيلة، وقال إنه تم التأكيد على استقرار الوضع الأمني بهذه المناطق. ويرى أحد أعيان المسيرية محمد عبدالله «ود أبوك» أن إعطاء الرقم الوطني لأبناء أبيي يعتبر حقاً أصيلاً، بحسابات انها تتبع فعلياً إلى السودان، الا ان مفاوضات نيفاشا بحسب رأيه أخفقت في إظهار هذا الحق الذي تدعمه الوثائق والخرائط للعام 1956م، واكد ودابوك أن أبناء المسيرية ليس لديهم أي اعتراض على إعطاء دينكا نقوك الرقم الوطني والجنسية السودانية وكل القبائل الموجودة في المنطقة، وقال انهم يدعمون بشدة هذا القرار الذي من شأنه ارجاع المنطقة إلى حالة التعايش السلمي كما كانت من قبل، مبيناً بأن قبيلة المسيرية ليس لديها عنصرية قبلية ولا جهوية، وتعتبر كل أبناء أبيي شركاء في الحقوق والواجبات. المحلل السياسى الدكتور صديق تاور يصف خطوة حصر وتسجيل دينكا نقوك ومن قبلها تضمين دولة جنوب السودان لمنطقة ابيى فى خريطتها انها نوع من المناورة التى اعتادت على ممارستها كل من حكومتى جوباوالخرطوم، وقال تاور ل «الصحافة» ان كل طرف يحاول ان يفرض واقعاً محدداً على الآخر يؤثر مستقبلاً فى قضية أبيى، واشار المحلل السياسى الى ان حكومة الخرطوم أخطأت المرة السابقة بفصلها لعدد كبير من جنوبى أبيى من الخدمة المدنية والعسكرية، الا أنها استدركت هذا الخطأ وحاولت من جديد إستعادة وضعيتهم، ولكن السؤال الذى يفرض نفسه من هو الشمالى فى نظر الحكومة هل بأصل القبيلة ام بالمواطنة الجغرافية، الا انه قال ان الوقائع تشير الى ان الحكومة تنظر الى المواطنة بمنظار مرجعيته عرقية، واضاف اذا كانت الحكومة تنظر الى المواطنة على أساس جغرافى فيجب ان يشمل هذا الوضع الأسر الجنوبية التى عاشت لسنين طويلة فى الشمال ومن بينها أسرة البطل على عبداللطيف، وقال تاور ان حكومة الجنوب ايضاً تتعامل بذات الفهم والإثنان يفكران بعقلية واحدة تجاه المواطنة وكثير من القضايا.