قال رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي إن تركيز النظم الديمقراطية في السودان على آلية الديمقراطية وإغفال ضرورة التوازن الثقافي والجهوي لضمان استدامتها من ضمن خمس خطوات أفضت إلى الانفصال حددها في قرار دولة الاحتلال البريطاني في العام 1920 واتجاهها لاقتطاع جنوب السودان وإلحاقه بنظام من أنظمة شرق أفريقيا، لجوء نظام عبود إلى الأسلمة والتعريب بعد حرمانه للجنوبيين من منابرهم النيابية والحزبية ليلجأوا إلى حمل السلاح، خرق الرئيس نميري لاتفاقية أديس أبابا من جانب واحد وتكريسه للإقصاء ببرنامجه الإسلاموي التهريجي، وانقلاب الإنقاذ في العام 1989م. وقال المهدي أمس (الجمعة) في خطبته بمسجد الهجرة بود نوباوي إن انقلاب الإنقاذ هو الخطوة الأوسع في طريق الانفصال لإجهاضه لاتفاق سلام عادل دون حاجة إلى وسيط أجنبي ولا ينص على تقرير المصير بجانب تبنيه لنهج إسلامي عروبي في العام 1992 مما أدى إلى إجماع الجنوبيين على حق تقرير المصير في أكتوبر 1993 فضلاً عن توقيعه على اتفاق نيفاشا الذي جعل الانفصال جاذباً. وأضاف المهدي أن لقوى الاحتجاج والمقاومة الجنوبية دوراً في عوامل التنافر بسبب سرعة اللجوء إلى حمل السلاح والاستنصار بالأجنبي، داعياً إلى اتباع سياسات راشدة تحصر الانفصال في نطاقه الدستوري وتبسط شبكة الوصال المجتمعي محذراً الحكومة من مواصلة سياساتها لأنها ستفضي إلى حروب كارثية تحقق أمنيات أعداء السودان الهادفة لتمزيقه إلى دويلات.