كشفت الحكومة عن شروع الأممالمتحدة في سحب قواتها من السودان على أن تغادرها نهائياً في أقل من (60) يوماً وأشارت إلى أن الاتفاق المُبرم لقضية أبيي حُظي بقبول ورعاية دولية لكنها قطعت بتبعية المنطقة الحدودية للشمال. وقالت وزيرة الدولة بالإعلام سناء حمد العوض في مؤتمر صحافي أمس الأول (الخميس) بالقاهرة إن مصر وحكومة السودان تسددان غرامات تعطيل مشروع جونقلي لاستغلال مياه النيل في جنوب السودان، حيث كان قد تم سداد (75) مليون جنيه من إجمالي (175) للشركة المنفذة للمشروع. وأشارت إلى إمكانية قيام تكامل بين مصر والسودان بالزراعة عبر الأيدي العاملة، وأن زيارة نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه المرتقبة للقاهرة في الأيام المُقبلة ستكون في إطار اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، والاتفاق بها على عدد من المشروعات ستصب نتائجها في صالح شعبي وادي النيل. وأكدت وزيرة الدولة أن السودان في مرحلة مفصلية تاريخية مهمة بعد انفصال الجنوب، وقالت إن انفصال الجنوب بمثابة نقلة في الدولة بعد إحداثه تغييراً سياسياً كاملاً وبفعله دخل السودان في الجمهورية الثانية، وأن السودانيين تعلموا درساً قاسياً من الانفصال، وأن حكومته تسعى لإقامة دستور دائم، لافتة إلى أن الفيدرالية في السودان تحتاج إلى مراجعة مع عدم التراجع عنها. وكشفت سناء عن وجود أكثر من (600) مليون دولار بالجنوب، وأن الشريكين اتفقا على تعامل الجنوبيين بالجنيه السوداني لمدة (6) أشهر مقابل إيجار، إلا أن الحركة الشعبية تخلت عن اتفاقها، وأشارت إلى طبع عملة سودانية جديدة سيتم صرف المرتبات الجديدة بها، وأضافت: «شكل العملة مختلف، لكن يبقى اسمها الجنيه السوداني». وعن العلاقة بين الشمال والجنوب قالت الوزيرة إن قضيتين متبقيتين من اتقافية السلام تتمثلان في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وإن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً حولهما طبقاً لاتفاق أديس أبابا، وإن الخلاف في تقسيم أبيي يتمثل في الصراع بين حق القبائل في المراعي والمياه والأرض، وقالت: «نحن مختلفون مع الجنوب في خمس مناطق حدودية من ضمنها (دبة الفخار وحفرة النحاس) التي تستند فيها الحكومة على الوثائق التركية والإنجليزية والسودانية، بينما يستند الجنوب إلى قرار الرئيس السوداني السابق إبراهيم عبود بتبعيتها إلى جنوب دارفور»، وأشارت إلى أن الخلاف في أبيي على مساحة (6) آلاف كيلومتر.