صبيحة السبت الأول من الشهر الحالي أصدر تيار الإصلاح بالحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يتزعمه الشريف صديق الهندي إعلاناً سمي بتاريخ إصداره (الثاني من يوليو)، أقر فيه تكليف هيئة قيادية انتقالية لإدارة شؤون الحزب بدلاً عن أجهزته الحالية باعتبارها فاقدة للشرعية، بما فيها منصب الأمين العام الذي يشغله د. جلال الدقير، على أن تشرف على قيام المؤتمر العام للحزب عبر لجنة تمهيدية قبل نهاية العام الحالي، ليتصدى للإعلان المستهدفين بقراراته بعد مرور 72 ساعة متهمين قيادات التيار بمحاولة قطع الطريق على اللجان العليا التي كونها د. أحمد بلال بتكليف من الأمين العام للتحضير للمؤتمر لرغبتهم في تأسيس حزب جديد لتتم إحالتهم للجنة محاسبة كونها الدقير والتي حررت خطابات فصل لستة من قيادات التيار، أبرزهم الهندي ود. مضوي الترابي مع تجميد عضوية 8 آخرين لحين المثول أمامها، لتحدث شرخاً بات في حكم المؤكد أن ينفذ منه فصيل جديد من فصائل الحزب الاتحادي التي تشكلها متوالية عددية مدهشة. وحجر الزاوية في تفجير الخلاف التي تمتد جذوره لما يقارب العامين هو اتهام قيادات التيار للأمين العام ومناصريه بتغييب أجهزة الحزب وتعمد عرقلة قيام المؤتمر العام منذ العام 2005 عندما انتهت دورة مؤتمر 2003 لتفادي محاسبتهم وتقييم أداء الحزب وفاعليته التي يقول الهندي إنها تضعضعت لدرجة لا تشبه إسهام الحركة الاتحادية تاريخياً في العملية السياسية السودانية وجعل الحزب مطية لقلة يمتطونه لتحقيق مآربهم الشخصية دون أدنى مراعاة لقضايا الوطن ولا كرامة الحزب، والتنكر للمبادئ التي قامت عليها مبادرة الحوار الشعبي التي شارك بموجبها الحزب في الحكومة كشريك أساسي وليس (ترلة) تتبع ولا تقود وهو ما ينفيه د. أحمد بلال جملة وتفصلاً، متهماً الهندي بسعيه لورثة آل الهندي بالحزب وتحقيق بطولات وهمية ليس إلا مستشهداً بإخطار الهندي ومجموعته بتضمينهم في اللجنة العليا التي كونها للتحضير للمؤتمر، وهو ما يكذبه الهندي ويصفه بالفرية قبل أن يتهم بلال بالجهل بلوائح الحزب باعتبار أن الجهاز التنفيذي لا يحق له التحضير للمؤتمر لأنه مساءل أمامه، الأمر الذي يفقد لجنته الشرعية المطلوبة ويبادله الاتهام بأنه كون لجنته لقطع الطريق أمام خطواتهم نحو المؤتمر العام ويذكره باستنادهم لإرادة الجماهير التي منحتهم شرعية ثورية تتجاوز جمود النصوص وديكور المؤسسات. وعندما كانت مجالس الاتحاديين تتناقل معطيات وساطة تبناها عدد من القيادات لتسوية الخلاف أعلنت لجنة المحاسبة رسمياً في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي قراراتها بحق 14 من قيادات الحزب هم أعضاء الهيئة المؤقتة التي شكلها تيار الإصلاح قبل يومين والذين سبق وأن أعلنوا رفضهم المسبق لقرار اللجنة باعتبار أنها استندت أصلاً في تفويضها لمؤسسات فاقدة للشرعية وهو ما رفضه رئيس لجنة المحاسبة أحمد التجاني الجعلي الذي قال إن مجلس شؤون الأحزاب سلمهم ما يفيد بشرعية الأجهزة القائمة رغماً عن التآخر الذي لازم عقد المؤتمر العام الذي أكد بلال أنهم سيعقدونه خلال ما تبقى من العام الحالي ولو (بالبليلة) وهو ما ذهبت إليه مساعد الأمين العام لشؤون التظيم إشراقة سيد محمود التي تساءلت عن شرعية قرارات تيار الإصلاح قبل أن تقلل من تأثيرهم بل وقدرتهم على تكوين حزب جديد وتتوعدهم بمقاضاتهم في حال ممارستهم لأى نشاط باسم الحزب. ورغماً عن متاهة الشرعية التي يدعيها الطرفان إلا أن المؤكد أنهما قطعا شعرة معاوية التي أدارت خلافاتهم ردحاً من الزمن، وأضافا فصيلاً جديداً للفصائل الاتحادية من الصعوبة بمكان تحديد من الذي سيضطر لتسجيله عند مجلس شؤون الأحزاب، تاركاً الحزب القديم لخصمه وكل منهما أعد العدة لعقد مؤتمر يتجاوز فيه الآخر.
