الأسبوع الماضي وعندما حط زعيم المؤتمر الشعبي د. حسن الترابي رحاله بقاهرة المعز لم يكن يدور بخلد أحد أن يحل ضيفا (عزيزا مكرما) على زعيم الحزب الاتحادي الأصل مولانا محمد عثمان الميرغني، وهو ما لم يحدث بعاصمة بلاد النيلين منذ أن وصلها الثاني في نوفمبر 2008 عائدا من منفاه الاختياري بأمر الأول الذي وضع حدا في الثلاثين من يونيو 1989 لمعركتهما الشرسة بسبب اتفاقية (الميرغني- قرنق)، معلنا انتصاره بمنطق القوة بمحاذاة قوة المنطق التي اختارها غريمه الذي لم يكن سهلا عليه تقبل وأد إنجازه السياسي الأول الذي يتمتع وقتها بصفة (يتيم) وإن كان قد احتمل ردحا من الزمن تعريض زعيم الإسلاميين به لإبرامه اتفاقا يلغي قوانين سبتمبر الإسلامية التي صاغها الإسلاميون ونفذها حليفهم الحاكم العسكري جعفر نميري في العام 1983. وعندما أحال الإسلاميون وثيقة (الميرغني - قرنق) لركن قصي بدار الوثائق القومية افتعل الميرغني زيارة إلى القاهرة هدفها المعلن هو الاستشفاء وإجراء بعض المراجعات الطبية وهدفها المبطن هو التعجيل بإزاحة الإسلاميين من المسرح السياسي السوداني عبر تحالف سياسي ضم للمرة الأولى قوى شمالية وجنوبية تعمل جنبا إلى جنب لدخول الخرطوم بكل الوسائل السياسية والعسكرية، لتزداد بذلك العداوة بينه وبين الإسلاميين ضراوة يوما بعد يوم إلى حين إزاحة الترابي عن الحكم بعد مرور عشرة أعوام على انقلاب الإنقاذ لتهدأ الأحوال بتوقيع اتفاق مشاكوس بين الحركة الشعبية وحكومة الخرطوم في يوليو 2002 وتهدأ أكثر بتوقيع اتفاقي نيفاشا والقاهرة في العام 2005، ورويدا رويدا كان زعيم المؤتمر الشعبي ينجح في اختراق العزلة التي فرضتها عليه أحزاب المعارضة لدرجة جعلته من الأعضاء المؤسسين لتحالف أحزاب جوبا الذي توافقت عليه أحزاب المعارضة والحركة الشعبية التي كانت أقرب إليهم من شريكها في الحكم في ديسمبر 2009 وغاب عنه زعيم الاتحاديين مولانا الميرغني الذي أرجع الترابي غيابه إلى مشاركة المؤتمر الشعبي في التحالف، وهو ما لم يكن سرا، فالميرغني أهون عليه الاتفاق مع المؤتمر الوطني من الاتفاق مع المؤتمر الشعبي، أو بالأحرى الاتفاق مع الترابي باعتبار أنه من تسبب في ما آلت إليه أوضاع البلاد والعباد طبقا لما يقوله لخاصته، وغياب الميرغني بالضرورة انسحب على فاعلية تحالف جوبا بذات الكيفية التي خلفها خروج حزب الأمة عن التجمع الوطني الديمقراطي الذي استعصى على الترابي دخوله والميرغني يجلس على كابينة القيادة. وبلقاء الرجلين المباغت تكون الخريطة السياسية السودانية على مقربة من تحولات فرضتها بالأساس التحولات الجغرافية التي أفرزها انفصال الجنوب، فالترابي قال إنه تلقى تأكيدا من الميرغني بأنه لن يشارك في الحكومة وأن غاية ما يعمل له تدارك الأزمات التي تطوق البلاد وجمع الفرقاء السودانيين للتوافق على وضع وتنفيذ الحلول التي صاغها في مبادرته للوفاق الوطني التي سلمها فعليا للترابي الذي بدوره وصفها بالمتطورة والشاملة لكل القضايا بما فيها قضيتا الدستور ودارفور قبل أن يتفقا على الالتقاء مجددا عقب عودة الميرغني إلى البلاد بعد عطلة العيد للتداول حول مصائر الوطن وهو ما يؤكد أن اجتماع القاهرة الذي تم بطلب من الترابي لم يكن عابرا وإنما فاتحة لسلسة من الاجتماعات بالضرورة ستردم الهوة الواسعة بين الرجلين وهو طبقا لمراقبين للمشهد السياسي سيوسع بالمقابل الهوة بين الميرغني والحزب الحاكم ويخرج الميرغني من موقفه شبه الرمادي الرافض للمشاركة في الحكومة وكذلك العمل في تحالف يضم الترابي الذي يدرك جيدا ما يعنيه اتفاقه مع الميرغني على التغيير وأدواته فالتحاقه بتحالف المعارضة يعيد ترتيب ميزان القوة داخل أروقته، فدخول الميرغني يخلق معادلا لجماهيرية حزب الأمة التي غالبا ما يضغط بها الصادق المهدي لتمرير مواقف حزبه بوصفه زعيما للفصيل الأقوى وليس خافيا على أحد حرب التصريحات التي يتبادلها «الشعبي» و»الأمة» منذ عدة أشهر. إلا أن السؤال المحوري هو ما سيكون عليه رد الفعل الحكومي لقطع الطريق أمام علاقة تشكلت على حين غرة، فالمؤتمر الوطني بدا متأكدا الآن أكثر من أي وقت مضى من أن الميرغني زاهد في المشاركة وهو أصلا انخرط في الحوار معه لأجلها وعصية عليه الاستجابة لاشتراطات الميرغني التي تعني فعليا تغيير النظام واستبداله بآخر وهي اشتراطات تتفق عليها كل القوى السياسية ولكنها تختلف في طرائق تنفيذها لتبقى الأيام وحدها هي التي ستحدد كيفية تحول الخريطة الذي بات حتميا بعد لقاء الرجلين ولصالح من يكون بناء على رد الفعل الحكومي.