كشفت ورشة التمويل الأصغر (الآفاق والتحديات) عن ارتفاع أعداد المشروعات الممولة إلى (54) ألف مشروع بتكلفة (70) مليون جنيه بنسبة استرداد (76%) وأوصى المتحدثون في الورشة التي نظمها مركز دراسات الإسلام والعالم المعاصر بالتعاون مع مؤسسة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم بتفعيل الشراكات الذكية بين المصارف السودانية والمؤسسات المالية والاجتماعية والصناديق الخيرية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ مشروعات صغيرة تستهدف الناشطين اقتصادياً بغرض تحسين مستويات معيشتهم والخروج بهم من دائرة الفقر. ودعا الخبير الاقتصادي الدكتور الماحي العبيد أحمد إلى ضرورة التأكيد على أهمية العمل والاهتمام بالتربية والتوعوية الدينية باعتبارها الوسيلة الأساسية لنشر أخلاقيات وقيم التعامل معتبراً توفر البنية الأساسية عاملاً رئيساً يجب توفُّره لتشجيع المستثمرين على إقامة استثماراتهم وفقاً لصغية المضاربة أو تميزها من صيغ وأساليب الاستثمار المشروعة وحذّر د. الماحي من تعرُّض المصارف الإسلامية عند تطبيق صيغة المضاربة إلى العديد من المخاطر الأمر الذي قال إنه جعل عنصر المخاطرة في العمليات الاستثمارية المنفذة عن طريق هذه الصيغة ليصل إلى (100%) مشيراً إلى أن من بين المعوقات الأخرى التي يصف تطبيق صيغة المضاربة بوجود معوقات بينية متعددة من بينها عدم ملاءمة القوانين الوضعية السائدة لأنظمة عمل المصارف الإسلامية وأسالبيها المختلفة. ومن جانبه قال نائب مدير وحدة التمويل الأصغر (بنك السودان) ياسر جامع إن هنالك تحديات تواجه التطبيق الحالي للتمويل الأصغر الإسلامي بوضع بعض الممارسات الخاطئة والتي يعمل موظفو المصارف والمؤسسات بالعمل على توقيع عقود مرابحة للأمر بالشراء كإجراء مكتبي قبل تنفيذ العملية وذلك قبل امتلاك المؤسسة للسلعة ويتنافى ذلك مع الشريعة الإسلامية. وحصر فترة التمويل والتي غالباً ما تُحدد في فترة ما بين (4) أشهر إلى (12) شهراً، بالإضافة لتفشي ظاهرة الكسر أو بيع العينة بإرجاع السلعة لصاحبها الأساسي واستخدام للسلع ذات القابلية للتسييل مثل كروت شحن هواتف الاتصالات مما يسبب في تشوهات في حركة البيع والسيولة. وكشف د. جامع أن الممارسة العملية لصيغة المرابحة للأمر لم تعمل على توجيه زبائنها من أصحاب الأعمال الصغيرة والفقراء التي يمكن أن تضيف بُعداً ملموساً في الإنتاج الحقيقي مثل القطاع الزراعي والصناعي إذ نجد أن (85%) من التمويل كان لصالح القطاع الخدمي والاستهلاكي. وأمّن المشاركون في الورشة على إيجاد قانون ينظم التعاملات في المصارف الإسلامية في ضوء طبيعية العمل الخاص بها والأساليب الشرعية التي تعتمد عليها مثل قانون المحاكم المصرفية وقانون المصرفية المالية في باكستان مؤكدين أن الدراسة الجيدة والمتميزة للمشروعات الاستثمارية تمثل إحدى الضمانات الأساسية التي يجب على المصارف الاعتماد عليها لمواجهة المخاطر الذي قد تتعرض له عند تطبيق صيغة المضاربة في التمويل الأصغر.
