«حيثما كانت مصلحة المسلمين فثمة شرع الله» ابن تيميه وجهت سهام نقد كثيرة لصيغة التمويل المسماة بالمرابحة والملحقة بالاسلام لاضفاء القداسة عليها لتحصيلها من النقد والتقييم لواقع تطبيقها. فالرغبة في تطبيق شرع الله غايتها ومنتهاها تحقيق العدل وتحكيم العقل وبسط الحرية ودفع الضرر وجلب المنفعة ولكن تجربة تطبيق هذه الصيغة في المعاملات سواء كانت تجارية او زراعية او صناعية افرزت سلبيات كثيرة وبينت مفارقتها للقيم النبيلة الوارد ذكرها كمقاصد كلية للشريعة الاسلامية. وسنتناول في هذا المقال مآلات تطبيق هذه الصيغة في مجال الانتاج الزراعي بصفة عامة والاثر السالب والضرر الذي نتج من تطبيقها على الناشطين اقتصاديا بصفة خاصة وعلى مجمل التطور الاقتصادي المنشود في كافة القطاعات. قبل اعتماد صيغ التمويل وفق النظام الاقتصادي الاسلامي كنظام اوحد للائتمان في البنوك العاملة بالسودان بديلا عن النظام التقليدي السائد قبل 1983م، لم يشهد القطاع الاقتصادي بصفة عامة ظاهرة الاعسار وتداعياتها السالبة على مجمل العملية التمويلية للنشاط الاقتصادي لطرفي المعادلة ممثلة في الجهات الممولة «البنوك» والافراد والشركات المتلقية للتمويل، فأفلست بعض البنوك وتعثر السداد للعملاء ما قاد لظاهرة الاعسار ومن ثم وفي سبيل استمرار نشاط العملاء انتشرت في الاسواق ظاهرة «الكسر، الكتفلي، القل، الحبل والشيل ومؤخرا الماسورة». جاء في صحيفة الايام المحترمة نقلا عن حوار مع السيد «صابر محمد الحسن» بجريدة الشرق القطرية بتاريخ 1/3/1102م، في اجابته عن سؤال: ٭ ما هي المشاكل والمعوقات التي تواجه تجربة تطبيق نظام العمل المصرفي الاسلامي في السودان؟ اجاب بالآتي: من اهم التحديات التي تواجه المصارف الاسلامية قضية التعثر والتي تنشأ لعدة اسباب بعضها يتعلق بظروف الاقتصاد الكلي التي تؤثر على النشاط التجاري واسباب تتعلق بالزبون واخرى تتعلق بالمصرف مثل ضعف هيكل ادارة الاستثمار وضعف دراسة العمليات الاستثمارية.. الخ، بالاضافة الى تعرض المصارف لمخاطر التمويل بالصيغ الاسلامية «المرابحة» وان المصارف لا تأخذ عوضا عند تأخير الزبون للسداد بهدف عدم الوقوع في الربا!!!، وكذلك التطبيق الصوري للصيغة، اما مشاكل تطبيق صيغة المشاركة والمضاربة فتتعلق باهلية وكفاءة وخبرة وامانة العميل فيما تعكس صيغة السلم مخاطرة واضحة نظرا لارتباط الزراعة المطرية بالظروف المناخية» انتهى. نخلص من افادة المحافظ للآتي: 1 انحيازه الواضح لرأس المال لاشارته الى ان المصارف لا تأخذ عوضا من المتعسرين «كفائدة على تجميد المال». 2 التطبيق الصوري لصيغة المرابحة بما يشير الى عدم واقعيتها. 3 عدم لجوء المصارف في الغالب لصيغ المشاركة والمضاربة للاشتراط الصعب بتوفر الاهلية والكفاءة والخبرة والامانة مجتمعة. 4 السلم، ومخاطر الزراعة المطرية، لذا يحجم رأس المال الطفيلي ولا يخاطر بالتوسع في سقفها. وبصحيفة الصحافة المحترمة العدد «4856» بتاريخ 71/2/7002م، وجه د. التجاني عبد القادر سؤالا للحركة الاسلامية مفكرين وقادة وعلماء شرعيين وقادة المصارف الاسلامية وديوان الزكاة وهيئة الاوقاف ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مفاده: «هل منهم من يملك بالفعل رؤية اسلامية للاقتصاد ام ان جل ما يعتمدون عليه هو صيغة المرابحة التي عثروا عليها جاهزة في حاشية «ابن عابدين» فصارت وصفة سحرية تستخدمها البنوك الاسلامية في تعظيم ارباح عملائها من الرأسماليين؟» وقاد الكاتب الكبير محجوب عروة وعبر صحيفته سابقا السوداني المحترمة حملة صحفية استهدف فيها صيغة المرابحة تحديدا واثرها الضار على الزراعة والصناعة والتجارة وحشد لها خبراء الاقتصاد والنابهين من علماء الاسلام لتبيان مفارقتها لقيم الاسلام الحق وللضرر الناتج من التعامل بها في دنيا المال والاعمال. وكتب الخبير الاقتصادي محمد رشاد في عموده المقروء في صحيفة الايام المحترم العدد «3058» بتاريخ 81/5/6002م، ما يلي «حوالى ثلاث عشرة صيغة تمويلية اسلامية او ربما اكثر يمكن تطبيقها بالمصارف الاسلامية ولكن بعدما يقارب الثلاثين عاما من التجربة في السودان كان الغالب الاعظم لناتج تطبيقهم العملي والفعلي وليس النظري صيغة واحدة هي «المرابحة»، وقليل نادر من صيغ المشاركة والمضاربة والقرض الحسن مما «حجم وقزم واختزل» التجربة كلها في المرابحة والتي يشوب الكثير منها شبهة «الصورية»، والفوائد المصرفية كما يقول الفقهاء». واكد السيد محمد علي محسي الخبير الاقتصادي والمحافظ السابق لبنك السودان بصحيفة الايام العدد «8478» بتاريخ 01/3/7002م «ان استمرار استخدام الصيغة الاسلامية بهذه الطريقة سوف يؤدي لانهيار كل البنوك»، وفي نفس العدد من الصحيفة ذكر خبير مصرفي آخر «ان الصيغة الاسلامية لم تأت بجديد في العمل المصرفي انما كان هدفها اضفاء صيغة اسلامية على التمويل المصرفي، بل انها كثيرا ما تتحايل لتغيير واقع التسمية فقط دون الجوهر، خلافا لبنوك الواقع التي تعمل بسعر الفائدة وكانت النتيجة ان الفائدة التي تسمى تحايلا «ارباحا» اتت بنسبة عالية في صيغ التعامل المسماة «اسلامية»، والمطبقة حاليا بالسودان وقادت الى انكماش في حركة التعامل المصرفي وفي حجم التمويل وفي عجز المتعاملين عند السداد فزج بهم في السجون». ولقد اعتبر بعض اصحاب العمل بالسودان في تصريح لصحيفة السوداني العدد «156» «ان النظام التقليدي الغربي يعتبر هو الافضل من النظام الاسلامي الذي تطبقه المصارف بالسودان الآن، لجهة ان الاخير ادى الى اعسار الكثيرين والزج بهم في السجون، وقالوا ان النظام التقليدي «النظام العالمي» الذي كان مطبقا في المصارف بالسودان سابقا لم يشهد اي تعسر للمدينين وقالوا ان نظام السحب على الكشوف overdraft لم يؤدِ الى الاعلان عن بيع رهونات بالحجم الموجود الآن او التشهير بالمعسرين او حدوث انفلات في التمويل كما يحدث الآن، فيما كان في السابق يتم التوسع في التمويل لمواجهة اي تعسر حتى يعود المعسر مرة اخرى كما كان». وكتب الخبير الاقتصادي إمام بري، في صحيفة الايام العدد 7278 بتاريخ 31 فبراير 7002م «ان كثيرا من عملاء البنوك يعتقدون ان نظام السحب على المكشوف مناسب لنشاطهم واعمالهم التجارية والانتاجية، اذ في تقديرهم يلبي وييسر حاجاتهم التمويلية المختلفة وباسعار فائدة اقل بكثير من هوامش ارباح المرابحات». ويرى الاستاذ نصر فضل المولى في كتابه «المصارف الاسلامية» صفحة «7»: «ان الفائدة على رأس المال ما هي الا الربا المحرم في الاسلام، ذلك ان الفائدة الحالية «الهامش» تشترك مع صورة الربا المحرم قديما في امور اربعة: 1 التحديد سلفا. 2 الربط مع رأس المال وليس الربح. 3 اعفاء احد طرفي العقد من الخسارة في جميع الظروف. وبالتجربة عندنا في السودان يؤخذ على تجربة تطبيق المرابحة السلبيات التالية: 1 ارتفاع هامش الربح مقارنة بالنظام التقليدي. 2 عدم المرونة والواقعية. 3 ارتفاع تكلفة التمويل التي تشمل: «رسوم الرهن + الضريبة + رسوم الاراضي والتسجيلات + عمولة شركة التقييم المفروضة من بنك السودان» ست شركات فقط» + رسوم المحامي». 4 الخسارة عند تسييل السلعة للحاجة للنقد للتسيير. 5 دفع هامش المشاركة قبل التنفيذ. 6 حساب الارباح يتم بعد اضافة الهامش المدفوع للمبلغ المطلوب. فالربا لغة هو الزيادة وما يعنينا هنا في امر المرابحة هو ان المقترض يكتب شيكا آجلا يفوق السعر الراهن للسلعة وهو يمثل زيادة في سعر الشراء عبارة عن ربح للفترة المتفق عليها بما يعني زيادة مضمونة في رأس مال الجهة المقرضة للاجل الممنوح، والمقترض ملزم بالدفع عندما يحل الاجل دون اعتبار لاي خسارة ناتجة عن النشاط. عليه، فان اضفاء صفة الاسلامية على المرابحة لا يعفيها من انها اتت بزيادة للرأسمالي فردا كان ام شركة ام مصرفا، وقد يترتب ضرر على المقترض عند فشل المشروع المقدم لاسباب خارجة عن ارادته فالزراعة مثلا يحتاج التمويل فيها لثلاث مراحل الزراعة المطرية كنموذج . المرحلة الاولى: تمثل صيانة الآلات والجرارات والمعسكر ونظافة بقايا المحصول السابق والشجيرات وشراء الجازولين والتقاوى ودفع اجور العمال والسلفيات لاسرهم، وتحتاج لتمويل مبكر في شهر ابريل «مثلا». المرحلة الثانية: في يوليو اغسطس، وتشمل الزراعة، الشلخ، الكديب يدويا او بالمبيدات والسماد. المرحلة الثالثة: وتشمل عملية الحصاد، بالقطع واللم والدق والحت، والجوالات والترحيل والتخزين في نوفمبر، ديسمبر، يناير، فبراير، مارس. وهذه المراحل الثلاث تحتاج لفترة قد تمتد لعام كامل، ويعرف المزارعون تماما حقيقة ان صيغة المرابحة بشكلها الراهن لا تستجيب لاحتياجاتهم المذكورة والتي يجب ان يكون لكل مرحلة تمويلها المستقل ويتم حساب هامش ربحها من يوم تسلم قيمتها، وغني عن القول ان المزارع يضطر للبحث عن تمويل آخر «للحاجة الموضوعية وليس للرغبة الذاتية»، حتى يتمكن من توفير السيولة لمختلف العمليات ومنها ما لم يتم ذكره مثل تكلفة التسيير اليومي والاجور والوقود للعربات والادارة.. الخ، وقد يضطر المزارع للتعامل مع صيغ السوق مثل الكتفلي، والمواسير.. الخ ومن ثم الكسر والدوامة المعروفة لتذهب جل الفائدة للجوكية وعتاة المرابين الذين لا يمهلون ضحاياهم من المزارعين المنتجين فيودعوهم غياهب السجون. ان الوسع الذي تقدمه صيغة المرابحة بشكلها الراهن لا يحقق هدف تقليل تكلفة الانتاج وتجويد العمليات الزراعية ومن ثم الارتفاع بالانتاجية الى الحد الاقتصادي الذي يجعل منتوجنا ينافس في الاسواق العالمية، وبالتالي يحقق الربح المجزي للمزارع او المنتج عموما. وحتى لا ندفن رؤوسنا في الرمال، نرجو من القائمين على امر الاقتصاد السوداني السماح للنظام التقليدي بالعمل بجانب النظام الحالي فالمنافسة بين النظامين ستصب في مصلحة المنتجين وكافة الشرائح المتحركة اقتصاديا، وبما ان جلب المنافع مقدم على درء المفاسد يصبح السماح للنظام التقليدي بالعمل بالمصارف العاملة في السودان واجبا تفرضه المصلحة التي ننشدها. وفي الختام نقول للمزايدين باسم الدين: «لاتخدموا سيدين فإما الله وإما الطاغوت، وحسبنا الله ونعم الوكيل».
