اعتبرت الجمعية السودانية لحماية المستهلك ما يدور في الأسواق خاصة أسواق السكر أنه لا يعدو كونه فوضى على خلفية تخزين واحتكار واختفاء السلعة نهائياً من الأسواق، وذلك بالرغم من تأكيدات وزارة الصناعة وشركات السكر بتوفيرها خلال شهر رمضان، وأكد الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك ياسر ميرغني عبد الرحمن ل (الأهرام اليوم) أن هناك عدم محاسبة للمحتكرين خاصة وأن هنالك (200) بلاغ تم فتحها ولم يتم للأسف تقديم هولاء للمحاسبة من قبل السلطات مما يؤكد الاستهتار وعدم الجدية من الجهات المختصة، وطالب ياسر بإقالة مدير شركة السكر السودانية بكري محجوب، على خلفية حديثه في مؤتمر صحافي نظمه المركز السوداني للخدمات الصحافية كانت جمعية حماية المستهلك حضوراً، حيث أكد فيه أن لا مشكلة في سلعة السكر وأن هنالك (200) طن لمواجهة شهر رمضان، مؤكداً أن حديثه مخالف للواقع المعاش الآن تماماً وأنه كان خديعة ومن نسج الخيال. إلى ذلك استنكرت جهات اقتصادية عدة ما يجري الآن حيال سلعة السكر وقالوا ل (الأهرام اليوم) إن الترتيبات التي وضعت لتوفير السكر أدت إلى اختفائه تماماً من الأسواق، حيث جففت الأسواق من كل العبوات التي وعدت بها وزارة الصناعة وشركات السكر ليجئ الحديث مخالفاً تماماً بأن العبوات الصغيرة قللت التخزين والتهريب الأمر الذي أدى إلى حدوث عكس ما كان يتوقع حيث ازداد التخزين والتهريب، وطالبوا بضرورة محاسبة التجار المحتكرين وإبعادهم تماماً من سوق السكر وفتح الباب لآخرين حادبين على أمر المستهلك. وشددت الجمعية السودانية لحماية المستهلك بضرورة المحاسبة، حيث تحدث المسؤول الأول ياسر ميرغني ل (الأهرام اليوم) بإحباط شديد وأضاف: ليس لدينا ما نقوله في ظل هذه (الفوضى) وعدم الجدية والاستهتار. من جهة أخرى وصلت إلى ميناء بورتسودان كميات كبيرة من السكر عبر باخرة تابعة لإحدى شركات السكر السودانية وذلك في إطار المعالجات للحد من ارتفاع أسعار السكر وندرته في ولايات السودان فيما يتوقع أن تصل بعد ثلاثة أيام باخرة أخرى تحمل كميات من السكر. وأبلغت مصادر مطلعة بالبحر الأحمر (smc) عن وصول باخرة مساء أمس الأول إلى ميناء بورتسودان وتم تفريغ حمولتها البالغ قدرها حوالي (18) ألف طن التي ستخصص كل كمياتها لولايات السودان الأخرى من دون ولاية البحر الأحمر التي اكتفت من السكر لشهر رمضان، مشيرة إلى وصول باخرة ثانية إلى الميناء في الخامس من هذا الشهر الحالي تحمل حوالي (25) ألف طن سيتم توزيعها على الولايات.