كشف الحزب الاتحادي (الأصل) عن خلافات في اللجنة المشتركة بينه والمؤتمر الوطني لمناقشة الدستور المقبل للجمهورية الثانية حصرها في (6) أبواب من بينها مصادر التشريع في وقت تعتزم فيه لجنة الاتحادي الرد على لجنة المؤتمر الوطني في ما يتصل بمشروعه للدستور المقبل. وقال عضو لجنة الاتحادي د. أبو الحسن فرح ل(الأهرام اليوم) أمس (الثلاثاء) إن مشروع (الوطني) ينص على أن يكون الإسلام هو مصدر التشريع الوحيد بينما يرى حزبه أن الإسلام هو مصدر التشريع الرئيسي بجانب اعتماد المصادر المنصوص عليها في دستور 2005 الانتقالي، منوها إلى مشاورات تجريها لجنة الحوار مع اللجنة القانونية توطئة للرد على مشروع (الوطني) الذي تسلموه قبل عشرة أيام ومن ثم تحديد موعد للاجتماع القادم لافتا إلى أن السودان منذ التاسع من يوليو الماضي يحكم دون دستور الأمر الذي يحتم التوافق على دستور جديد.