وصف البرلمان قرار مجلس الأمن بتمديد قوات (يوناميد) بالسودان بالاستهداف الدولي والتعدي على السيادة الوطنية السودانية. وعده عدم اعتراف من مجلس الأمن بما بذله السودان في تنفيذ بنود اتفاقية السلام والانتخابات والاستفتاء. وقالت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد إن القيادة السودانية ستحتاط للاستعداء الذي يرمي إلى تفتيت البلاد ونشر الفوضى فيه، وقالت إن تجارب السودان أكدت أن قضاياه تحل بالحوار والتفاوض فقط. وأشارت إلى أن البرلمان سيناقش في دورته القادمة المسائل الاقتصادية لجهة أن الاستقرار الاقتصادي يقود إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي بالبلاد، وألمحت إلى عزم البرلمان فتح الحوار حول الدستور وهيكلة الدولة التي قالت إن إفرازاتها تحتاج إلى ضرورات تشريعية وتقييم تجربة الأداء التشريعي والتنسيق بين المركز والولايات، فضلاً عن قضايا السلام والتنمية. وقالت سامية للصحافيين أمس الخميس إن الدورة القادمة للبرلمان ستكون مواصلة للعمل التشريعي والرقابة على أداء أجهزة الدولة مهتدية بالموجهات التي سيطرحها خطاب رئيس الجمهورية على البرلمان. وقالت سامية إن الساحة السياسية مهيأة الآن للتداول حول المسألة بتبادل الآراء ووجهات النظر وصولاً إلى صيغة يتفق عليها.