{ عبارة شهيرة، سمعها الكثيرون منا عبر هواتفهم النقالة بصوت عذب يعتذر عن عدم إمكانية الوصول للشخص المطلوب لأسباب تتعلق به وحده، أبرزها كونه أغلق جواله طائعاً. { ولا يمكن أبداً أن ننكر النقلة الكبرى التي أحدثتها ثورة الاتصالات في بلادنا، ففوائدها عظيمة وملموسة، نعترف بها رغم إدراكنا التام لكونهم يبيعوننا الهواء فنشتريه مختارين ولا نملك حق الاعتراض على (ضريبة) مضافة أو غيرها من فرط ما بات اعتمادنا على التواصل عبر الجوالات كبيراً في كل مجال. { ومثلما هناك وجه مشرق للحكاية، هناك أيضاً بعض المنغصات التي تقض منامنا وتجعلنا في كدر وضيق، تحدثنا كثيراً عن المكالمات الليلية المريبة، وعن التسعيرة الباهظة لبعض الشركات، وعن سوء الخدمة وعدم توفر تغطية في أماكن محددة، وكلها أمور قابلة للحل وأنا أكيدة من أن كل الشركات تسعى لتجويد وتطوير خدماتها طالما الرابح الوحيد من وراء ذلك هي نفسها. { اليوم نقف عند قضية معينة ونرفع نداءاتنا للجهات المعنية على أمل التباحث وإيجاد الحل الناجع لهذا القلق الملازم لنا، والشاهد أن العديدين يعانون من مسألة المكالمات غير المرغوب بها أو الرسائل المزعجة من أرقام يبذلها أصحابها خصيصاً لهذا الأمر، حتى أنها أصبحت من وسائل الانتقام أو المكايدة أو التشهير أو حتى الإزعاج، وأحياناً يصل الأمر لدرجة مريعة تدفع الواحد منا لاتخاذ إجراء رسمي سعياً لمعرفة صاحب الرقم المريب هذا فيصطدم بالحقيقة المحبطة كون هذا الرقم بلا هوية وغير مسجل تحت ملكية اسم محدد، مما يجعل الوصول إليه شبه مستحيل!!! { فلماذا لا تضع شركات الاتصالات هذه ضمن أولوياتها ضرورة أن يكون أي رقم داخل الخدمة قيد التسجيل؟! علماً بأن الحصول على «شريحة» بات أسهل من الحصول على رغيف الخبز، فهي معروضة للبيع في كل مكان وبأبخس الأسعار ومعظمها لا يتكبد أصحابها مشقة الاندراج تحت قائمة العملاء المعروفين لدى الشركة المحددة، فماذا تتنظر تلك الشركات أكثر مما وصلنا إليه من استخدامات سيئة بنتائج مخيفة لهذه الأرقام «اللقيطة» حتى تتخذ إجراءً بسيطاً بعدم توفير الخدمة لأي رقم لا يحمل تفاصيل مستخدمه؟! { أقول هذا وأمامي نماذج كثيرة لأشخاص محترمين معظمهم سيدات محترمات يعانين من الملاحقات والمعاكسات عبر الهاتف من أرقام مجهولة النسب لم تفلح معها سياسة التغاضي أو التجاهل، فالأمر مرهق للأعصاب والفاعل قادر دائماً على الحصول على رقم جديد يبث من خلاله سمومه وأمراضه، ويخرب البيوت، دون وازع، ودون حسيب أو رقيب، حتى إذا ما سعيت نحو الشركة المعنية للمساعدة ألزمتك أولاً بالحصول على تصريح رسمي يستوجب فتح بلاغ جنائي ضد مجهول والسعي ما بين مراكز الشرطة حتى تتمكن أخيراً من استخراج مستند رسمي يطالب الشركة بملاحقة الرقم المطلوب لتصطدم بعد ذلك بذريعة عجز الشركة عن تقديم أي معلومات حول مصدر الخدمة كونه رقماً غير مسجل ضمن أضابيرها الممتلئة، ويبدو أن معظم تلك الشركات لا يعنيها في الأخير سوى الحصول على المال! حتى وإن كان ذلك على حساب راحتنا وأعصابنا وسمعتنا، والمعلوم أن مجتمعنا بات يعاني من أمراض النفوس العديدة فهل قدر لنا أن نحتمل كل ذلك في صمت؟! لقد طال صمتنا على العديد من الأوضاع المغلوطة والمفروضة علينا وليس أقل من تمتعنا بخدمات اتصال راقية ومحترمة طالما كان بإمكان شركاتها تقديم تلك الخدمة ضمن عروضها المغرية. { تلويح: أعزائي شركات الاتصالات.. (الرقم أعلاه يطلب أن تتصل به) فنرجو اتخاذ اللازم ضد كل هذه الأرقام مجهولة الهوية وأقلها رفعها عن الخدمة بكبسة زر..
