حذر بنك السودان المركزي من نشاط شبكات تزوير العملات في فترة استبدال الطبعة الثانية من الجنيه، مشدداً على عدم استلامه لأي عملات ما لم تحرز وتعرض لأجهزة كشف التزوير بالمصارف التجارية، في وقت كشف فيه اتحاد المصارف عن حالات تزوير للعملة الجديدة تم ضبطها عند التوريد لحسابات العملاء، وقال نائب رئيس الاتحاد د. محمد الرشيد، إن بعض المزورين انتهزوا فرصة الاستبدال وبدأوا في خلط العملتين بعملات مزورة، وأوضح مساعد محافظ بنك السودان لشؤون الصيرفة والعملة النور عبد السلام، أن كمية النقود التي تم استبدالها حتى أمس الثلاثاء بلغت (5.3) مليارات جنيه من جملة (9) مليارات جنيه طرحت للاستبدال. وبرر نائب المحافظ طرحهم للفئات (10-20-50) جنيهاً لأنها تمثل (90%) من حجم العملات المتداولة. وقال بذلك يكون استبدلنا (90%) من العملة، منوهاً إلى أن بقية الفئات (5-2-1) جنيه ستكون متداولة في التعاملات لحين سحبها تدريجياً، وكشف مساعد المحافظ في مؤتمر صحفي أمس بالخرطوم عن توريد (5) مليارات جنيه من الطبعة الأولى للجنوب في الفترة الانتقالية، وأكد أنها لم ترجع إلى الشمال، ووصف نسبة التوريدات الراجعة للبنك بالضعيفة جداً، وعزا ذلك إلى اعتماد جنوب السودان على المرتبات، مشيراً إلى تقدم الشمال بمقترحات للجنوب حول اتجاهه لإصدار عملة جديدة خاصة به، وأضاف: بدأت في ذلك الصدد محادثات عبر لجان توصلت إلى تفاهمات جيدة لكن بمرور الزمن وصلت إلى نقطة تحتاج قرارات من المركزي عندما اشترطوا التعويض مقابل تسليم العملات الموجودة بالجنوب ورفضوا الوحدة النقدية، وأكد أن استبدال العملة بالشمال كان تحسباً لاستخدام المتداول منها في الجنوب بصورة تضر الاقتصاد القومي. وأرجع نائب رئيس اتحاد المصارف، د. محمد الرشيد، ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية إلى دخول كميات كبيرة من العملة المزورة من قبل من صفهم بضعاف النفوس من الشماليين والجنوبيين، واتهم الجنوبيين بالتسبب في ارتفاع سعر صرف الدولار بإدخال كميات كبيرة من الجنيه المزور، مؤكداً أنه لا يوجد طلب حقيقي للعملات الأجنبية الصعبة هذه الأيام نسبة لسياسة الترشيد التي اتخذتها الدولة والأوضاع السياسية بالبلاد. وقال إن الطلب أكثر هذه الأيام على العملات الأجنبية لغرض تسيير الخدمات وتحاويل العمالة الأجنبية. وقال إن الجنوب ما يزال يفتقر للمؤسسات المالية، ووصف القطاع المالي به بالضعيف، مشيراً إلى أنه لا توجد سوى (3) مصارف مما يجعل متطلبات التجارة الخارجية غير متوفرة بالجنوب. وأقر مدير مطابع العملة السودانية المهندس محمد حسن الباهي، بأن ظروف تغيير العملة كانت قاهرة وغير متوقعة، حيث كان يأمل الشمال في الوحدة التنفيذية لكن فاجأته دولة الجنوب بطرحها لعملة جديدة دون تنسيق معه واعتبر الباهي أن دولة الجنوب لم يكن معترف بها عالمياً وبذلك تكون قد خالفت القوانين الدولية الخاصة بإصدار العملات، وأشار إلى أن مطابع العملة قامت بإنقاذ السودان من موقف حرج بإعلان دولة الجنوب المفاجئ للعملة الجديدة.
