مع بداية التداول والاستبدال للعملة الجديدة «الجنيه الطبعة الثانية» وبعد أن ضخ منها البنك المركزي ستة مليارات جنيه، ظهرت إلى السطح مشكلات متعلقة بتزوير العملة الجديدة وتم ضبط عدد من شبكات التزوير أقرّ بها بنك السودان المركزي على لسان مساعد المحافظ لشؤون الصيرفة والعملة د. النور عبد السلام في المؤتمر الصحفي أمس الأول بالمركز السوداني للخدمات الصحفية حول «تبديل العملة وتأثيرها على الاقتصاد» وأكد وجود عمليات تزوير تمت أثناء عملية تبديل الطبعة الجديدة للجنيه السوداني ولكن بكميات ضعيفة. لافتًا لوضع التحسبات لأسوأ الفروض خاصة بعد انفصال الجنوب، وقال «كنا نأمل أن يتم الانفصال بوجود نوع من التفاهم فيما يخص النواحي الاقتصادية والوصول الى شكل من أشكال الوحدة النقدية»، وأضاف أن اتفاقية السلام الشامل منحت حقوقًا للجنوبيين منها إقامة بنك خاص بهم وأن يبدأوا طباعة عملتهم، وقال إن بنك السودان قدم لهم مقترحات لمساعدتهم على طباعة عملتهم وتم تكوين لجان وبدأت المحادثات وكانت تسير بصورة جيدة منذ البداية إلى أن قرر الجنوبيون أن يدفع لهم تعويضاً بالنقد الأجنبي مقابل العملات التي يتم استبدالها وإلا لن تسلمها لحكومة الشمال الأمر الذي دفع البنك المركزي لتجهيز عملة جديدة تحسباً لاستخدام عملة الشمال بصورة تضر بالاقتصاد القومي، وقال إن العملة المتداولة قبل الانفصال تقدر ب «11» مليار جنيه منها «9» مليارات في الشمال و«ملياري» في الجنوب وهذه إذا جمعت ولم تسلم للشمال واستخدمت استخداماً غير مشروع ستزيد من العملة المتداولة بصورة غير شرعية باعتبار أن الشمال بعد الانفصال لا يحتاج ل «11» مليار جنيه، وأشار إلى أن البنك عمد إلى طرح «3» فئات كبيرة؛ لأنه وحسب الإحصاءات أن «90%» من العملة المتداولة في الجنوب من الفئات التي تم طرحها «10،20،50» جنيهًا، فقط 10% من الفئات الصغيرة. وكشف عن استبدال 5,3 مليارا جنيه متوقعاً أن يكون حجم الاستبدال حتى نهاية هذا الأسبوع50%، داعيًا إلى التدقق في العملات التي تأتي من الجنوب عبر التجار تحسبًا لعمليات غسيل أموال، مشيرًا إلى تكوين لجنة لحجز أي مبالغ كبيرة لحين إجراء التحقيق القانوني، وناشد المواطنين الإسراع في تبديل العملة المتوفرة لديهم قبل نهاية المدة المحددة، موضحًا أن تمديد فترة الاستبدال ترجع الى القرارات السيادية. في ذات الصدد أكد نائب رئيس اتحاد المصارف د. محمد الرشيد اكتشاف عمليات تزوير أثناء الاستبدال بخلط العملة الجديدة مع القديمة خلال عملية توريد الحسابات وأرجع ارتفاع أسعار العملات الجنوبية خلال الفترة الماضية الى أن أعدادًا من الجنوبيين عرضوا مبالغ كبيرة مقابل النقد الأجنبي خاصة أنه لا يوجد طلب كبير على النقد الأجنبي في ظل سياسات الترشيد التي تتبعها الدولة، وضخ بنك السودان المركزي مبالغ طائلة لمواجهة الطلب وقال إن هذا الأمر سيرفع معدل التضخم، وقال إننا نعمل على محاربة أساليب التزوير وإغراق السوق بالعملات خاصة أن جزءًا كبيرًا من العملة السودانية موجود في بعض دول الجوار. وأمّن الرشيد على فقدان الجنوب للبنيات التحتية والإدارية والمؤسسية لاستئناف عمليات التبادل التجاري في الوقت الحالي بجانب اعتماده على الشمال في استيراد أكثر من 175 سلعة غذائية، بالإضافة إلى مواد البناء والتشييد وقال إن عملية استبدال العملة فرصة لتجميع المدخرات وفتح منافذ أخرى للضمان وتحويل الكاش للبنوك. وفي ذات السياق أكد مدير مطابع العملة محمد حسن الباهي أن حكومة الجنوب قامت بخطوة غير موفقة عند إعلانها طباعة عملة خاصة بها دون تنسيق مع الشمال وإكمالها للإجراءات الإدارية والقانونية، مؤكداً على أن العملة السودانية تحظى بتأمين عالٍ يفوق تأمين الدولار وتماثل ما هو موجود في اليورو مما يسهم في مكافحة شبكات التزوير وغسيل الأموال.. وأضاف: أتوقع أن تسير العملية بصورة طيبة دون حدوث عمليات تزوير كبيرة، مبينًا أن فصل عملة الشمال عن الجنوب تسهم في رفع معدل التنمية في البلاد.. وأعلن عن اتجاه لاتباع حملة تعريفية للمواصفات التأمينية للطبعة الجديدة لتفادي عمليات الغش في أواسط المواطنين.
