الأخ الفاضل الشاذلي حامد المادح السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن حصول المواطن على لحوم الدواجن بسعر مجز ومناسب يعتبر من الأمور المهمة التي تعين الأسر في معاشها وأشكر لك اهتمامك بهذا الأمر ولكن أردت تنبيهك إلى قضية من الأهمية بمكان وهي أحكام الذبائح واللحوم المستوردة وأنقل لك ملخصا من بحث كتبه عادل البعداني من موقع جامعة الإيمان باليمن. د خالد بابكر محمد سعيد الأبحاث البيطرية سوبا من المحرر: أشكرك د. خالد على مساهمتك التي تلفت اهتمامنا إلى أحد أهم أوجه هذه القضية المتعلقة باستيراد لحوم الدواجن في ظل تصاعد أسعارها محليا وكذلك في ظل وجود بدائل لهذه الأسعار المرتفعة تهبط بسعر الكيلو كما ذكرنا في مقالتنا السابقة إلى ست جنيهات بدلا عن سبعة عشر جنيها هي سعر الكيلو في أسواق الخرطوم ونظرا لضيق المساحة في هذا العمود سنضطر لنشر ملخص وتوصيات البحث وهو في تقديري كاف لإبراز وجهة النظر التي تطرحها. اطلعت على عدد من المساجلات التي شهدتها الصحافة السعودية وهي تتعارك حول فتح الاستيراد وإغلاقه وكل طرف يطرح أسبابا تتصل بحماية الصناعة الوطنية وبالذكاة الشرعية وطريقة الذبح ولهذا فإن المسألة بكامل حساباتها نحيلها إلى السلطات الحكومية التي تستطيع أن تصل عبر الجهات المختصة من الوصول إلى آراء قطعية في هذا الشأن ومن بين الحلول أن تصل الجهات الحكومية إلى اتفاق مع الجهات الموردة لهذه اللحوم من الخارج يراعي كافة الأشياء التي تتصل بالذكاة الشرعية وكذلك سلامة هذه اللحوم وأخيرا أفسح المجال لملخص وتوصيات البحث الذي أرسلته لنا مع كامل شكرى. 1 - الإكثار من تربية الحيوانات والدواجن، والتشجيع من قبل حكومات الدول الإسلامية، والدعم لمن يقوم على تربية هذه الحيوانات، سواء أكانت شركات أم أفراداً، والعمل على تسهيل، وتوفير العلف الجيد لهذه الحيوانات. 2 - الاعتناء بالجانب الصحي في هذه الحظائر والمزارع وتوجيه الإرشادات للعاملين فيها لتمام جانب العناية بها. 3 - استيراد ما كان من هذه الحيوانات والدواجن حياً عند الضرورة والاحتياج. 4 - نشر التوعية في وسائل الإعلام بأضرار هذه اللحوم الواردة، التي لم تتوفر فيها شروط الذكاة الشرعية. 5 - أن يعمل المسلمون على إقامة مجازر في البلاد الغربية التي تستورد منها هذه اللحوم، ويكون العمال فيها مسلمين، وعلى قدر من الأمانة والعلم بطريقة الذبح الشرعي، ويتم اختيار المشرفين الأمناء الخبراء بأحكام التذكية الشرعية، للإشراف على تذكية الحيوانات، وعلي مصانع تعليب اللحوم والأجبان. والأمر هنا يتطلب إخلاصاً وتفانياً من بعض المسلمين لإنجاز هذا المشروع على الوجه المطلوب، كما يتطلب تخصيص ميزانية مناسبة لإنشاء مجزرة إسلامية للتصدير إلى الدول الإسلامية تتوفر فيها الشروط الشرعية والعصرية في آن واحد، ويمكن الاستعانة بالجمعيات الإسلامية في تلك البلاد للمساعدة في الاتصالات التمهيدية مع الشركات التي تصنع آلات الذبح، والاتفاق مع إحدى شركات الاستشارة والتخطيط لعمل دراسة مستوفية لتكاليف المشروع واحتياجاته. ولقد ذكر الشيخ / محمد تقي العثماني في قضايا فقهية معاصرة بعض التوصيات في هذا الشأن ولأهميتها أسوقها على النحو التالي: 1 - أن تعنى البلاد الإسلامية بالإكثار من إنتاج الثروة الحيوانية بحيث لا تحتاج إلى استيراد اللحوم من البلاد غير المسلمة. 2 - ولئن احتاجت دولة إلى استيراد اللحوم، فلتحاول أن يقتصر الاستيراد من البلاد المسلمة. 3 - وإلى أن تصل البلاد الإسلامية في إنتاجها إلى هذا المستوى، فلتفرض الحكومة على شركات الاستيراد أن تبعث وفوداً من علماء الشريعة والخبراء إلى الشركات المصدرة، لتطلب منها التعديل في طريقة الذبح بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية، وتعين في بلدها رجالاً من ذوي الغيرة من المسلمين، يراقبون طريقة ذبحهم بصفة دائمة بطريق يوثق به، ولا يصدرون شهادتهم على التذكية الشرعية، إلا بعد الطمأنينة الكاملة إلى حصولها، ولا يصدرون شهادتهم بصفة إجمالية من أن هذا اللحم حلال، وأنه مذبوح بالطريقة الإسلامية، بل تكون شهادتهم على التصريح بجميع العناصر اللازمة للتذكية الشرعية، من أن الحيوان ذبح بيد مسلم أو كتابي سمى عند الذبح وقطع العروق اللازمة لحلة الحيوان. 4 - أن تمنع الحكومات الإسلامية الشركات المستوردة من استيراد اللحوم من بلاد غير إسلامية، ومن استخدام العبارات المجملة من كون اللحم حلالاً، إلا بعد إنجاز ما سبق في الفقرة السابقة من الشروط. 5 - أن يعقد مجمع الفقه الإسلامي ندوة يُدعى إليها المسؤولون من الشركات المستوردة للحوم وممثلوهم من شتى مناطق الوطن الإسلامي بقدر الإمكان لتشرح لهم أهمية القضية، وطريقة التعامل المشروع، والتقيد بتوصيات المجمع في هذا الصَّدد.