أعلن الرئيس عمر البشير أن الدولة ستحسم أي تفلتات أمنية أو عسكرية من قبل الحركة الشعبية. وقال إنها حريصة على حالة السلام والاستقرار وصولاً إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن إيمانها بإشاعة الحريات العامة . وأمن البشير في اللقاء التشاوري الذي عقده مساء أمس «الأحد» ببيت الضيافة مع التنظيمات والقوى السياسية حول مجمل الأوضاع الراهنة بالبلاد على مسؤولية الدولة في حماية حرمات الوطن، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها القوات المسلحة في تأمين المدن الرئيسية بولاية النيل الأزرق وتمشيطها من الخارجين عن القانون وذلك حتى تعود الحياة الطبيعية إلى ما كانت عليه، فضلاً عن تأمين مشروعات البنى التحتية بالنيل الأزرق لاسيما فى تعلية خزان الرصيرص . وجدد البشير التزام الدولة بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل مشيراً إلى أن المشورة الشعبية في ولاية النيل الأزرق قد قطعت شوطاً مقدراً، وقد كانت نتيجتها على غير هوى مالك عقار الأمر الذي قاده إلى إعاقة العملية. وأشار البشير إلى رفض المجلس التشريعي بالنيل الأزرق لمسألة الحكم الذاتي . وأكد البشير استمرار العمل لتطبيع الحياة في ولاية النيل الأزرق من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين من الأحداث، مشيراً إلى النزوح المحدود الذي حدث لبعض السكان في مدينتي الدمازين والرصيرص باتجاه ولاية سنار. وقال البشير إن الدولة تسعى في التنسيق مع الولايات المجاورة للنيل الأزرق لتقديم الدعم والمساعدة للمتضررين من الأحداث. يشار إلى أن اللقاء ضم قيادات من حزب الأمة القومي والاتحاد الديمقراطي الأصل والدكتورة تابيتا بطرس القيادية بالحركة الشعبية واللواء, دانيال كودي القيادي بالحركة الشعبية, وجبهة الشرق ومجلس أحزاب الوحدة الوطنية وهيئة الأحزاب والإخوان المسلمين وجماعة أنصار السنة, وممثلين لأحزاب البعث العربي الاشتراكي بجانب ممثلين للأحزاب السياسية الأخرى بالبلاد .