اتهمت الحكومة أمس «الأحد» جيش الحركة الشعبية بحبس عشرات الرعايا الأجانب العاملين بالمشروعات التنموية بولاية النيل الأزرق وتعرضهم للتهديد في أرواحهم، وقالت إن جيش الحركة نهب جزءا من الممتلكات الخاصة بالمشروعات، وأبدت الحكومة قلقها إزاء ضمان سلامة عدد من الرعايا الأجانب الذين يعملون في المشروعات التنموية بالولاية التي يمول الاتحاد الأوروبي معظمها، وحملت الحكومة من سمتهم ب «المتمردين» من منسوبي الحركة الشعبية المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن سلامة الرعايا طبقاً للأعراف والقوانين الدولية وألقت على عاتقهم مسؤولية تعطيل عدد من مشروعات التنمية. وأعلنت وزارة الخارجية أنها شرعت في إجراء اتصالات مع بعثتي السودان في نيويورك وفي جنيف لإطلاع وإحاطة ممثلي الدول المعنية في الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي بما وصفتها بالخروقات التي تم ارتكابها بوساطة التمرد وفي حق العاملين في المشروعات التنموية في ولاية النيل الأزرق، كما أنها ستجري اتصالات بشكل دائم مع بعثات دول الرعايا الأجانب في الخرطوم وسفارات السودان في دول الرعايا. وقال المتحدث الرسمي السفير العبيد أحمد مروح في تنوير للصحفيين أمس (الأحد) إن الحكومة على اتصال مع السفارات من أجل ممارسة ضغوط على الحركة الشعبية، وتوقع أن يكون بعض الرعايا الأجانب بالولاية غادروا إلى إثيوبيا لأن المشروعات التنموية في مواقع بالقرب من إثيوبيا.