أعربت الحكومة عن قلقها البالغ إزاء ضمان سلامة الرعايا الأجانب العاملين في مشاريع التنمية بولاية النيل الأزرق، وأكدت تلقي عدد منهم لتهديدات مباشرة من قبل منسوبي الحركة الشعبية، وحمَّلت في ذات الوقت الحركة المسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه نهب ممتلكات المشاريع وتعطيل أعمال التنمية فيها. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير العبيد مروِّح في تنوير للصحافيين أمس، أن الوزارة ظلت منذ اليوم التالي لاندلاع القتال على اتصال دائم ببعثات دول الرعايا المستهدفين بالخرطوم وسفارات السودان بدولهم، وأوضح أن الحكومة من جانبها لن تدخر جهداً في سبيل ضمان سلامة الرعايا وعودة المشاريع التنموية للعمل، بعد أن اعتدى متمردو الحركة على عدد من آلياتها وممتلكات الرعايا الشخصية. وقال العبيد إن الوزارة ستظل على اتصال ببعثتي السودان في نيويورك وجنيف، لإطلاع ممثلي الدول المعنية والمنظمة الدولية بالخروقات والانتهاكات التي ارتكبها منسوبو التمرد بالنيل الأزرق في حق العاملين بمشروعات التنمية، مشيراً إلى أن المشروعات التي يتم تمويلها من الاتحاد الأوربي يعمل بها رعايا من دول الهند والبرازيل واليونان وبعض الجنسيات الأخرى، وأن الاعتداء عليهم يمثل اعتداءً على القانون الدولي طبقاً للأعراف الدولية.