اطلع وزير تنمية الموارد البشرية كمال عبد اللطيف على تقرير أداء أمانة المناهج والتدريب والمواصفات بالمجلس القومي للتعليم التقني والتقاني قدمه الدكتور عصام دكين وتناول محور إعادة تأهيل المدارس التقنية وإنشاء مدارس جديدة حسب احتياجات الولايات المختلفة، ووفق المساقات المتفق عليها (هندسي – زراعي – خدمي – صحي)، ورغبات القطاع الخاص للاستثمار في هذا النوع من التعليم، كما اطلع على إعداد منهج المرحلة الثانوية خلال فترة 9 أشهر بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات التدريبية لهذا المنهج خلال الفترة المتفق عليها. حيث قدم مقترح تكوين 7 لجان للإشراف على عملية إعداد المنهج وفق المساقات الأربعة تقوم بإعداد الخطة العامة للمنهج والإشراف عليها وتنفيذ برامجها بعرضها على لجنتي التعليم التقني والتقاني والجهات ذات الصلة للموافقة عليها. كما اطلع الوزير على الجهود التي بذلتها اللجنة المكلفة بإعداد منهج أساسيات التربية التقنية للصف الثامن أساس، من حيث محتوى ومقررات ومنهج الكتاب مع وضع التعريفات والمفاهيم لكل التخصصات وفق المساقات المختلفة، ووجه بالإسراع في توفير الميزانية اللازمة لإنجاز هذا العمل، والاستفادة من تجربة إعداد مقرر الصف السابع، على أن يكون المنهج غير تقليدي ويستوعب قدرات الطلاب ومستوياتهم وينسجم مع البيئة التي يعيشها الطالب وأن يكون امتدادا لمنهج الصف السابع، وفي ما يتعلق بعملية تدريب المعلمين لهذا المنهج تم تحديد يناير من العام 2012م كبداية لتدريب المجموعة (أ) وأبريل للمجموعة (ب)، على أن تكتمل عملية التدريب قبل بداية العام الدراسي 2012-2013م، وتوفير حواضن تدريبية نموذجية بكل من (المدرسة البلجيكية – وجامعة أفريقيا العالمية – وكلية التربية التقنية بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا). وفي ما يخص مشروع تمويل التعليم التقني والتقاني وجه الوزير بمتابعة القرض الصيني مع وزارة المالية وسفارة جمهورية الصين الشعبية بالخرطوم والعمل على الإسراع في تنفيذ مشروعات القرض والمتمثلة في إعداد وتوفير كتاب أساسيات التربية التقنية للصف الثامن بمرحلة الأساس، والمعايير المهنية والوطنية في إطار مستحقات مسار التعليم التقني والتقاني، بتوفير معينات وبيئة العمل، وعملية تدريب وتأهيل معلمي المدارس التقنية، والترويج الإعلامي للمسار، وإنشاء مركز وشبكة معلومات، وإنشاء المرصد الوطني للتعليم والتدريب والتوظيف. وضرورة التنسيق مع وزارتي الصناعة والنفط من أجل تسهيل الإجراءات الخاصة بتأهيل المؤسسات التقنية ورعايتها من خلال المؤسسات التابعة للوزارتين.