قال النائب الأول لرئيس الجمهورية؛ علي عثمان محمد طه، إن الأحداث التي شهدتها ولاية النيل الأزرق ومن قبلها ولاية جنوب كردفان هي محاولة من قوي الشر لطعن البلاد في أمنها واستقرارها. واعتبرها محاولات تمرد وخروج على الشرعية والدولة والمجتمع وخيانة للعهود ونقضاً للمواثيق التي بموجبها أفسح المجال للذين تمردوا الآن في أن يشاركوا في طرح رؤاهم السياسية وأن يسهموا في بناء وتطور الأوضاع بالبلاد وكلهم اختاروا فرض رؤيتهم وإرادتهم في مواجهة إرادة الجماهير التي قضت بحكمها في الانتخابات الأخيرة . وقال طه لدى مخاطبته أمس (الثلاثاء) الاجتماع التداولي الأول للولاة إن الاجماع الوطني لكل ذي ضمير حي سواء في القوى السياسية أو الشارع السياسي العام أجمع على إدانة ومواجهة هذا الخروج على الشرعية وتجديد التفويض للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة للقيام بواجباتها الدستورية والقانونية في مواجهة التمرد وبسط الأمن وإعادة الحياة لطبيعتها في أنحاء البلاد المختلفة. وحيا طه التضحيات والجهود التي اضطلعت بها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في القيام بواجبها الوطني، مشيداً بالاستجابة القوية والصادقة التي تفجرت في أنحاء الوطن وعبرت عنها جماهير الولايات والقيادات السياسية وتجاوبها ومساندتها للقوات المسلحة. وتقديم العون الإنساني والمادي لأهلهم في جنوب كردفان والنيل الأزرق، كما حيا نائب رئيس الجمهورية ولاة الولايات الذين تنافسوا في تقديم يد العون والخير لمواطني ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، موضحاً أن الاجتماع التداولي يهدف إلى تأطير العمل المشترك بين المركز والولايات والمؤسسات الدستورية والسياسية لصياغة منظومة الحكم الراشد في المراحلة المقبلة. وأكد حرص الدولة على المضي قدماً في بسط الأمن والتنمية والتطور بالبلاد وفق منظور إستراتيجي وترتيب للأولويات وانتخاب المشروعات ذات القدرة على إحداث التغيير وحشد طاقات الجماهير، مشيراً إلى ضرورة تقسيم الموارد بين المركز والولايات تحقيقاً للعدالة.