اعتبر نائب رئيس الجمهورية ،علي عثمان محمد طه،الأحداث التي شهدتها ولاية النيل الازرق ومن قبلها ولاية جنوب كردفان،محاولة من قوي الشر لطعن البلاد في أمنها واستقرارها، وخروجاً علي الشرعية والدولة والمجتمع وخيانة للعهود ونقضاً للمواثيق التي بموجبها أفسح المجال للذين تمردوا الآن في أن يشاركوا في طرح رؤاهم السياسية، وان يسهموا في بناء وتطور الأوضاع بالبلاد ،مشيراً الى ان هؤلاء اختاروا فرض رؤيتهم وارادتهم في مواجهة ارادة الجماهير التي قضت بحكمها في الانتخابات الاخيرة . وقال طه لدي مخاطبته أمس الاجتماع التداولي الاول للولاة إن الاجماع الوطني ادان الخروج علي الشرعية وجدد التفويض للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة للقيام بواجباتها الدستورية والقانونية في مواجهة التمرد وبسط الأمن واعادة الحياة لطبيعتها في انحاء البلاد المختلفة . وحيا طه، التضحيات والجهود التي اضطلعت بها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري في القيام بواجبها الوطني ،مشيدا بالاستجابة القوية والصادقة التي تفجرت في انحاء الوطن وعبرت عنها جماهير الولايات والقيادات السياسية وتجاوبها ومساندتها للقوات المسلحة وتقديم العون الإنساني والمادي لاهلهم في جنوب كردفان والنيل الأزرق . كما حيا ولاة الولايات الذين تنافسوا في تقديم يد العون والخير لمواطني ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ،موضحا ان الاجتماع التداولي يهدف الي تأطير العمل المشترك بين المركز والولايات والمؤسسات الدستورية والسياسية لصياغة منظومة الحكم الراشد في المراحل المقبلة. واكد حرص الدولة علي المضي قدما في بسط الأمن والتنمية والتطور بالبلاد وفق منظور استراتيجي وترتيب للأولويات وانتخاب المشروعات ذات القدرة علي أحداث التغيير، وحشد طاقات الجماهير، مشيرا الي ضرورة تقسيم الموارد بين المركز والولايات تحقيقا للعدالة .