قال نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، إن الأحداث التي شهدتها ولاية النيل الأزرق، ومن قبلها ولاية جنوب كردفان، هي محاولة من أسماهم بقوى الشر لطعن البلاد في أمنها واستقرارها وتمرد وخروج على الدولة والشرعية. واعتبر طه تلك الأحداث محاولات تمرد وخروج على الشرعية والدولة والمجتمع وخيانة للعهود ونقض للمواثيق التي بموجبها أفسح المجال للذين تمردوا الآن في أن يشاركوا في طرح رؤاهم السياسية وأن يسهموا في بناء وتطور الأوضاع بالبلاد وكلهم اختاروا فرض رؤيتهم وإرادتهم في مواجهة إرادة الجماهير التي قضت بحكمها في الانتخابات الأخيرة. وقال نائب الرئيس السوداني لدى مخاطبته الثلاثاء 13 سبتمبر، الاجتماع التداولي الأول للولاة، إن الإجماع الوطني لكل ذي ضمير حي الذي انعقد، سواء في القوي السياسية أو الشارع السياسي العام، أجمع على إدانة ومواجهة هذا الخروج على الشرعية. وحيا طه التضحيات والجهود التي اضطلعت بها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في القيام بواجبها الوطني، مشيداً بالاستجابة القوية والصادقة التي تفجرت في أنحاء الوطن وعبرت عنها جماهير الولايات والقيادات السياسية وتجاوبها ومساندتها للقوات المسلحة وتقديم العون الإنساني والمادي لأهلهم في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأكد حرص الدولة على المضي قدماً في بسط الأمن والتنمية والتطور بالبلاد وفق منظور استراتيجي وترتيب للأولويات وانتخاب المشروعات ذات القدرة على إحداث التغيير وحشد طاقات الجماهير، مشيراً إلى ضرورة تقسيم الموارد بين المركز والولايات تحقيقاً للعدالة. وأوضح طه أن البرنامج الثلاثي للتركيز الاقتصادي الذي أقرته الدولة يقوم على تنويع الصادرات وإحلال الواردات وزيادة الإنتاج والإنتاجية وتوظيف الموارد وإشراك أكبر قاعدة من المواطنين في النشاط الاقتصادي.