الخرطوم 20 سبتمبر 2011 — اتهم وزير العدل السودانى محمد بشارة دوسة موظفي حقوق الإنسان الميدانيين التابعين للأمم المتحدة بالسودان بالافتقار الى الحياد والعمل لخدمة مصالحهم واجندتهم الشخصية . ونقل الوزير الي المفوض السامي لحقوق الانسان بجنيف نافينثم بيلاري امس ملاحظات الحكومة السودانية علي اداء مكتب المفوضية فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في السودان وقال أن أداء وسلوك بعض موظفي المكتب قاد لفقدان الثقة بين الحكومة السودانية وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مؤكداً أن النهج لا يخدم الحكومة السودانية ولا الأممالمتحدة واردف "بل يضر بالسعي المشترك لحماية وتطوير حقوق الإنسان". ونقل مسؤول ملف حقوق الانسان ببعثة السودان بجنيف حمزة عمر الحسن اتهام دوسة لموظفي الأممالمتحدة الميدانيين بتغليب مصالحهم الخاصة ما جعلهم في كثير من الأحيان يقدمون التقارير المغلوطة والمنحازة مما يضلل مراكز اتخاذ القرار داخل الأممالمتحدة أو الدول التي تقدم مشروعات القرارات استناداً على التقارير. وقال دوسة أن بعثة الأممالمتحدة بالسودان كانت تنصب على دعم طرفي اتفاق السلام لوحدة السودان إلا أن موظفي الأممالمتحدة ركزوا جهدهم في الدعوة للانفصال والتحريض عليه وتابع "ولم يكن ذلك بخافٍ على أحد" وانتقد الوزير تجاهل بعثة الأممالمتحدة لانتهاكات الحركة الشعبية وعدم تجريمها بعد اعتدائها على القوات المسلحة وقوات الأممالمتحدة عند انسحابهم من أبيي مشيراً إلى أن الحكومة السودانية لم تطلع حتى الآن على أي تقرير للأمم المتحدة حول الأحداث، واتهم دوسة موظفي الأممالمتحدة باعداد تقريراً مغلوطاً عن أحداث جنوب كردفان أدى إلى تضليل جهات عديدة داخل الأممالمتحدة، وأكد وجود أزمة ثقة بين الحكومة والجهات العاملة في مجال حقوق الإنسان بالأممالمتحدة.