بالرغم من أن قضية ملاك الأراضي الملك الحر بولاية الجزيرة وجدت اهتماماً واسعاً من قبل أجهزة الدولة المختلفة وسعيها الدؤوب في سبيل إيجاد حل مناسب يرضي الطرفين لأن القضية شهدت توترات كبيرة صاحبتها العديد من التصريحات الساخنة من الجانبين لا سيما عندما أجاز مجلس الوزراء برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ما خرجت به اللجنة الفنية لفريق التخطيط والتنسيق التابعة لمجلس إدارة مشروع الجزيرة التي قضت بتقييم الفدان بمبلغ 1400جنيه على أن يخصم منه مبلغ 400 جنيه كرسوم تحتية أرجعتها الدولة إلى صرفها المادي على المشروع طيلة السنوات الماضية والذي وجد رفضاً كبيرًا من الملاك، واصفين إياه بأقل من إيجار الأرض لموسم وأضافوا أن التقييم غير المقنع كان بمثابة النية المبيتة لقهر وظلم الملاك والنيل من حقوق مزارعي الجزيرة في ظل إقبال عدد قليل من الملاك للبيع وما صاحبه من احتجاجات خرجت إلى الشارع متمددة على طول الطريق الذي يربط بين مدينتي مدني وبركات التي يقع فيها مبنى مجلس إدارة المشروع، أدت بدورها إلى تدخل شرطة العمليات واحتجاز عدد من الملاك، بعدها بدأت الأمور تسير بصورة طبيعية في ما يختص عملية البيع في وقت رفضت فيه محكمة الطعون الإدارية العليا بالخرطوم للطعن المقدم من قبل لجنة مبادرة ملاك الأراضي ضد مجلس إدارة مشروع الجزيرة بحجة عدم الاختصاص في ظل ارتفاع الأصوات من قبل أهل الاختصاص المزارعين التي ملأت الدنيا تنادي بتوسع في مساحات الأراضي الزراعية لزراعة العديد من المحاصيل في تعدٍ سافر وكبير على ملكية غيرهم من الملاك أصحاب المظلمة. ويضيف رئيس لجنة المبادرة لملاك الأراضي الملك الحر بالمناقل والحرقة نور الدين أحمد النعيم أنهم قاموا بمخاطبة وزير الزراعة الاتحادي د.إسماعيل المتعافي حسب ما يقتضية القانون بغرض رفع الظلم في فترة أقصاها ثلاثون يوماً انتهت منذ الثاني عشر من الشهر الحالي منوها إلى أن من حق الملاك بعد ذلك رفع قضية طعن إداري للمطالبة باسترداد حقوقهم إلى القضاء للبت فيها معتبرًا أن لهم حقاً في عنق الحكومة يجب أخذه وإن طال الأمد. ويبقي أن لملاك الأراضي بمشروع الجزيرة قضية وحقاً يجب على الدولة منحهم إياها حسب توجيهات رئيس الجمهورية التي نادى فيها بإعطائهم حقهم كاملاً دون نقيصة.
