أكدت حركة التحرير والعدالة أنها لن تتخذ أي قرار بشأن وثيقة الدوحة التي وقعتها مع الحكومة إلا بعد الرجوع والمشاورة مع أهل دارفور وكشفت عن أن رئيس الجمهورية سيصدر قرارا خلال الأيام المقبلة يعلن فيه إطلاق سراح أبناء دارفور المحتجزين وأنه سيصدر مراسيم جمهورية بتعيين وزراء اتحاديين ووزراء دولة من أبناء دارفور وفق وثيقة الدوحة وقال رئيس اللجنة السياسية بالحركة تاج الدين بشير نيام لدى مخاطبة الندوة السياسية التي أقيمت أمس بالمجلس التشريعي بالفاشر إن من أهم مكتسبات الاتفاقية في ملف السلطة على مستوى رئاسة الجمهورية تعيين نائب ومساعد ومستشار لرئيس الجمهورية ورئيس للسلطة الإقليمية من دارفور بجانب تعيين 8 وزراء اتحاديين وسبعة وزراء دولة وفي ما يلي الخدمة المدنية قال نيام إنه سيتم تكوين لجنة مشتركة من الحكومة والحركة لحصر الوظائف العليا والمتوسطة في الخدمة المدنية المتمثلة في الوزارات والسفراء لرؤية تمثيل أبناء دارفور في تلك المؤسسات وفي ما يختص بالسلطة الإقليمية وحول ملف الثروة قال إن الاتفاقية خصصت ملياري دولار لإعادة تأهيل وإعمار دارفور فيما تبرعت دولة قطر بملياري دولار دعما لبنك دارفور الذي ستكون رئاسته بإحدى مدن دارفور كما تبرع المؤتمر الإسلامي بدعم من دولة تركيا بمبلغ (825) مليون دولار ليصبح جملة المبلغ (4) مليارات و(825) مليون دولار مشيراً إلى أن إعادة إعمار دارفور تتم بالتعاون والتنسيق بين السلطة الإقليمية وولاة ولايات دارفور وحول ملف الترتيبات الأمنية أكد نيام التزام الحركة بتنفيذ الترتيبات الأمنية خلال الفترة المحددة المتفق عليها في الوثيقة مشددا على ضرورة دمج قوات الحركة وقال «ليس هناك بلد به جيشان» وحول ملف التعويضات ذكر أن الاتفاقية نصت على ضرورة توفير الأمن في مناطق العودة بجانب إنشاء صندوق للتعويضات وتكوين وحدات مشتركة من القوات المسلحة والحركة و(يوناميد) مؤكدا على ضرورة تشجيع مبدأ المحاسبة والمصالحات بجانب إنشاء محكمة خاصة لمرتكبي الجرائم وصندوق جبر الضرر.