كشفت حركة التحرير والعدالة الموقعة على اتفاقية الدوحة أن جملة المبالغ التي أقرتها الوثيقة والمخصصة لإعمار دارفور بلغت «4» مليارات و «825» مليون دولار وقطعت بعدم عودتها للحرب مجدداً وأوضحت أن وثيقة الدوحة حددت بندين للمصالحات والعدالة الاجتماعية والتعويضات لم ترد في اتفاقية أبوجا وأماطت اللثام عن هيكلة جديدة للسلطة الانتقالية وقالت إنها تتكون من رئيس السلطة ومساعد للرئيس وخمسة نواب هم ولاة ولايات دارفور و «10» وزراء و«5» مفوضين ومجلس تشريعي بنائبين وأكدت أن الوثيقة نصت على احترام حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي وقال نائب رئيس الحركة أحمد عبد الشافع في برنامج مؤتمر إذاعي أمس إن دولة الحزب الواحد انتهت ونفى تلقيهم أي دعم من دولة الجنوب وقال لكننا نحتفط بعلاقات جيدة معها وقال إن رئيس الحركة الدكتور التجاني سيسي سيصل البلاد عقب اكتمال الترتيبات الإدارية نهاية الشهر الجاري وأكد عبد الشافع مشاركة كافة أهل دارفور في السلطة الانتقالية وفق معايير الكفاءة والخبرة ولا مكان للوساطات. من جانبه قال كبير المفاوضين بالحركة ورئيس مكتبها السياسي تاج الدين بشير نيام إن الوثيقة عملت على توفير مبلغ «4» مليارات و «825» مليون دولار منها «2» مليار تبرعت بها دولة قطر على أن تدفع حكومة السودان «2» مليار و «800» مليون دولار من منظمة التعاون الإسلامي. وقال تم وضع «300» مليون دولار في صندوق التعويضات و «150» مليون دولار لأصحاب الصناعات الصغيرة، وقال إن الوثيقة تختلف عن اتفاقية أبوجا التي ركزت على السلطة والثروة والترتيبات الأمنية وأضاف أن الوثيقة أضافت بندي التعويضات والعدالة والمصالحة الاجتماعية وأشار الى أنها حوت بنود فض النزاع بين الولاة ورئيس السلطة الانتقالية الذي حددت صلاحياته بصورة واضحة وأبان أن الوثيقة حددت العلاقة بين الحكم الاتحادي ونصت على قيام مجلس تشريعي يتكون من «67» عضواً برئيس ونائبين من الحركة والمؤتمر الوطني.